بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط.
وركز الجانبان خلال النقاش على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف التصعيد في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة. وأكد الوزيران على أهمية التنسيق المشترك لضمان حماية المدنيين، وضرورة امتثال المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه القضايا العادلة في المنطقة، والعمل الجاد نحو إيجاد أفق سياسي حقيقي يضمن الأمن والاستقرار المستدامين.
عمق العلاقات السعودية الأردنية وتاريخ من التنسيق
تأتي هذه المباحثات في سياق التنسيق المستمر والدائم بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث ترتبط الرياض وعمّان بعلاقات تاريخية واستراتيجية عميقة تمتد لعقود. وتتميز هذه العلاقات بتطابق الرؤى حول معظم الملفات الشائكة في المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بدعم العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تعصف بالإقليم.
وتلعب الدولتان دوراً محورياً في قيادة الدبلوماسية العربية؛ فالسعودية بثقلها الإسلامي والاقتصادي والسياسي، والأردن بموقعه الجيوسياسي ودوره التاريخي في الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، يشكلان معاً ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط. وقد دأب البلدان على عقد مشاورات دورية لتوحيد الصف العربي في مواجهة الأزمات، بدءاً من القضية الفلسطينية وصولاً إلى ملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.
أهمية التنسيق في ظل المتغيرات الدولية
يكتسب هذا التنسيق بين فيصل بن فرحان والصفدي أهمية مضاعفة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، حيث تشهد الساحة الدولية استقطابات حادة وتغيرات جيوسياسية مؤثرة. إن توحيد الموقف السعودي والأردني يساهم بشكل مباشر في صياغة موقف عربي موحد وقوي يمكنه التأثير في القرارات الدولية، خاصة في أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
وعلى الصعيد الإقليمي، يعتبر التعاون بين الرياض وعمّان صمام أمان لمنع اتساع رقعة الصراعات، حيث يسعى الطرفان دائماً إلى تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المباحثات في تعزيز الجهود الرامية إلى تحريك عملية السلام وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن حقوق الشعوب ويحفظ أمن دول المنطقة واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
