شهدت الأسواق المالية العالمية، اليوم، موجة من التقلبات الحادة وغير المسبوقة، حيث تضافرت العوامل الاقتصادية والسياسية لتخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين. وقد برز هذا التباين بوضوح في صعود أسعار الذهب كملاذ آمن إلى مستويات قياسية، بالتزامن مع تراجع ملحوظ في أسواق الأسهم الأمريكية وأسعار النفط، متأثرة بشكل مباشر بالغموض الذي يكتنف السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية مع إيران.
الذهب يحلق عالياً والدولار يتراجع
في ظل البحث عن الأمان الاستثماري، قفزت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% لتصل إلى مستوى 5,163.60 دولار للأوقية، مسجلة بذلك أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. ولم يقتصر الصعود على السوق الفورية، بل امتد ليشمل العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل القادم، التي ارتفعت بنسبة 2% لتلامس حاجز 5,184.90 دولار. ويأتي هذا الصعود القوي مدفوعاً بشكل جزئي بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، وهو ما يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما يعزز الطلب عليه.
قرار المحكمة العليا يربك الحسابات التجارية
يعود السبب الرئيسي وراء تراجع الدولار والضبابية في الأسواق إلى التطورات القانونية الأخيرة في الولايات المتحدة، حيث أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً يقضي بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس ترمب. هذا القرار القضائي بعدم قانونية التعريفات الجمركية الأكثر شمولاً أثار تساؤلات عميقة حول مستقبل السياسة التجارية الأمريكية وقدرة الإدارة الحالية على تنفيذ أجندتها الحمائية، مما زاد من حيرة المستثمرين وصعوبة التنبؤ بالخطوات الاقتصادية القادمة.
خسائر في وول ستريت وتراجع النفط
انعكست حالة عدم اليقين هذه سلباً على أسواق الأسهم، حيث سجلت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية الرئيسية تراجعاً ملحوظاً قبل الافتتاح. فقد انخفضت العقود الآجلة لمؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5%، بينما تراجعت عقود "إس آند بي 500" بنحو 0.6%، وسجلت عقود "ناسداك 100" خسارة بنسبة 0.7%. وتتخوف الأسواق من أن يؤدي الصراع القانوني حول الرسوم الجمركية إلى شلل في حركة التجارة أو ردود فعل انتقامية قد تضر بالشركات الأمريكية الكبرى.
السياق الجيوسياسي وتأثيره على الاستقرار
لا يمكن فصل المشهد الاقتصادي الحالي عن الخلفية الجيوسياسية المتوترة، وتحديداً التصعيد المستمر مع إيران. تاريخياً، تعتبر التوترات في منطقة الشرق الأوسط محركاً أساسياً لتقلبات أسواق الطاقة والمال. وفي حين أن التوترات عادة ما ترفع أسعار النفط، إلا أن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي نتيجة للحروب التجارية قد طغت على مخاوف الإمدادات، مما أدى إلى هبوط النفط. في المقابل، عززت هذه التوترات مكانة الذهب كأصل استثماري آمن يلجأ إليه المستثمرون للتحوط ضد المخاطر السياسية والعسكرية المحتملة.
ختاماً، تعكس هذه التحركات السريعة والمتضاربة في الأسواق حالة من الترقب الحذر، حيث يوازن المستثمرون بين الضغوط التجارية الداخلية في الولايات المتحدة والمخاطر الجيوسياسية الخارجية، مما يجعل قراءة اتجاهات السوق في الفترة المقبلة تحدياً كبيراً يتطلب متابعة دقيقة للمستجدات القانونية والسياسية.
