جددت القوات الخاصة لأمن الطرق في المملكة العربية السعودية تحذيراتها الصارمة لكافة قائدي المركبات على الطرق السريعة والداخلية، مشددة على خطورة استخدام الهاتف المحمول باليد أثناء القيادة، ومؤكدة أن هذه الممارسات تعد مخالفة صريحة للأنظمة المرورية تستوجب العقوبة.
تفاصيل المخالفة والغرامة المالية
وأوضحت القوات عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً)، أن رصد قائد المركبة وهو يحمل أي جهاز محمول بيده أثناء سير المركبة يُعد مخالفة مرورية من الفئة التي تعرض السلامة العامة للخطر. وأشارت إلى أن الغرامة المالية المترتبة على هذه المخالفة تتراوح وفقاً لجداول المخالفات المرورية، حيث تصل في حدها الأعلى إلى 900 ريال سعودي، وذلك في إطار سعي الجهات المعنية لردع السلوكيات الخاطئة التي تشتت انتباه السائقين.
سياق التشديد والرقابة الآلية
يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المملكة تطوراً نوعياً في منظومة الرقابة المرورية، حيث تعتمد وزارة الداخلية ممثلة في المرور وأمن الطرق على أحدث التقنيات والأنظمة الذكية، بما في ذلك كاميرات الرصد الآلي المتطورة التي تستطيع تحديد مخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال بدقة عالية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الاعتماد على العنصر البشري في الرصد المباشر، وضمان تطبيق النظام بعدالة وشفافية على الجميع.
وتشير الإحصائيات المرورية والدراسات المحلية والدولية إلى أن الانشغال بغير الطريق، وتحديداً استخدام الهاتف للتصفح أو التصوير أو المراسلة، يعد المسبب الأول للحوادث الجسيمة والمميتة. ولذلك، تندرج هذه العقوبات ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتماماً بالغاً بجودة الحياة وخفض معدلات الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية، لجعل الطرق السعودية أكثر أماناً وفق المعايير العالمية.
تحذيرات إضافية: مخالفة رمي الأجسام
وفي سياق متصل بالحفاظ على البيئة والسلامة العامة للطريق، لم يقتصر التنبيه على استخدام الجوال فحسب، بل شمل تحذيراً آخر من الإدارة العامة للمرور السعودي بخصوص السلوكيات غير الحضارية. فقد حذر المرور مؤخراً من مخالفة "رمي أجسام خارج المركبات" أثناء السير.
وأكد المرور السعودي في منشور توعوي أن إلقاء المخلفات أو أي أجسام من نوافذ المركبة لا يعد فقط تشويهاً للمشهد الحضري، بل قد يتسبب في إرباك السائقين الآخرين ووقوع حوادث مفاجئة. ونوهت الإدارة بأن هذه المخالفة تستوجب غرامة مالية تتراوح ما بين 300 إلى 500 ريال سعودي، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والمساهمة في تعزيز ثقافة الطريق الآمن والنظيف.
