أكدت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، في أحدث تقاريرها، أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بمركز مالي قوي مدعوم بأصول سيادية ضخمة، مما يوفر لها مصدات مالية متينة قادرة على امتصاص الصدمات الناتجة عن أي تراجع مؤقت في إيرادات الطاقة أو توترات جيوسياسية محتملة في المنطقة.
المخاطر الجيوسياسية والتصنيف الائتماني
أوضحت الوكالة أن منهجيتها في التصنيف الائتماني لدول المنطقة تضع في الحسبان بشكل مسبق المخاطر الجيوسياسية القائمة؛ وهذا يعني أن التصنيفات الحالية تعكس بالفعل واقع المنطقة غير المستقر أحياناً. وأشارت «فيتش» إلى أن هذه الدول تمتلك هوامش مالية إضافية تمكنها من التعامل بمرونة مع الصدمات قصيرة الأمد، مؤكدة أن التصنيفات السيادية لدول المجلس لديها القدرة على تحمل صراع إقليمي محدود النطاق والمدة، شريطة ألا يشهد تصعيداً واسعاً يطال البنية التحتية الحيوية لفترات طويلة.
سيناريوهات مضيق هرمز وبدائل التصدير
وفي تحليلها للسيناريوهات المحتملة، لفتت الوكالة إلى أن السيناريو الأساسي يفترض استمرار أي توتر حاد لمدة تقل عن شهر، بما في ذلك احتمالية الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، سواء كان ذلك بسبب مخاطر أمنية مباشرة أو صعوبات لوجستية وتأمينية تمنع مرور الناقلات. ويُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي، حيث تمر عبره يومياً أكثر من 20 مليون برميل من النفط والمشتقات المكررة، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال، مما يجعله القناة الأهم لصادرات الطاقة الخليجية إلى الأسواق العالمية، وخاصة الآسيوية منها.
وفي سياق الحلول الاستراتيجية، بينت الوكالة أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تمتلكان ميزة استراتيجية تتمثل في وجود خطوط أنابيب برية تتيح لهما تحويل جزء كبير من صادراتهما النفطية بعيداً عن مضيق هرمز. هذه البنية التحتية، المتمثلة في خط الأنابيب شرق-غرب في السعودية وخط حبشان-الفجيرة في الإمارات، توفر مرونة عالية في استمرار تدفق الإمدادات. كما تحتفظ الدول المصدرة بمخزونات نفطية استراتيجية خارج المنطقة لضمان تلبية طلبات العملاء في أوقات الأزمات.
تأثير أسعار النفط على الموازنات
من الناحية الاقتصادية، أشارت «فيتش» إلى معادلة هامة تتعلق بأسعار النفط؛ حيث من المتوقع أن يؤدي أي تعطل في الإمدادات أو توتر في المنطقة إلى ارتفاع فوري وحاد في أسعار الخام عالمياً. هذا الارتفاع السعري قد يعوض جزئياً، وربما كلياً، الأثر المالي السلبي الناتج عن انخفاض حجم الصادرات لفترة قصيرة، طالما أن الشحنات تستمر في الوصول إلى الأسواق عبر المنافذ البديلة. وتبرز هذه المعطيات أهمية الصناديق السيادية الخليجية التي راكمت فوائض مالية ضخمة خلال السنوات الماضية، لتعمل كخط دفاع أول لحماية الاقتصادات الوطنية واستقرار العملات المحلية في وجه التقلبات الإقليمية.
