أصدرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً حازماً، في أعقاب اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية، أدانوا فيه بشدة الهجمات والتهديدات الإيرانية المستمرة التي تستهدف أمن دول المجلس، وتلوح بإغلاق أو عرقلة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي.
السياق التاريخي والأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يمر من خلاله نحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط، مما يجعله شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي. تاريخياً، شهدت هذه المنطقة توترات متكررة، حيث طالما استخدمت إيران التهديد بإغلاق المضيق كورقة ضغط سياسية في مواجهة العقوبات الدولية أو الأزمات الإقليمية. إن أي عرقلة للملاحة في هذا المضيق لا تؤثر فقط على الدول المصدرة للطاقة في الشرق الأوسط، بل تمتد تداعياتها لتشمل ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط العالمية، وزيادة في تكاليف الشحن والتأمين، مما يهدد استقرار الاقتصاد الدولي بأسره.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية البريطانية
ترأس وفد مجلس التعاون في هذا الاجتماع الاستثنائي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بينما ترأست وفد المملكة المتحدة وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية. وشهد الاجتماع حضور أصحاب المعالي وزراء خارجية دول المجلس، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي. وأكد الجانبان على عمق الشراكة الاستراتيجية التي أُسست خلال قمة عام 2016 في البحرين، معربين عن تطلعهم لإنجاز اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين في أقرب وقت لتعزيز التعاون الاقتصادي.
إدانة استهداف المدنيين والالتزام بالقانون الدولي
رحب الوزراء باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي حظي بدعم غير مسبوق من 136 دولة عضو في الأمم المتحدة. وأدان القرار بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية. وسلط البيان الضوء على خطورة استهداف إيران للمناطق السكنية والبنى التحتية المدنية، بما في ذلك المنشآت النفطية والخدمية، مما أسفر عن خسائر مدنية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مهدداً بذلك السلم والأمن الدوليين.
التأثير المتوقع والالتزام بالدبلوماسية وحق الدفاع عن النفس
على الصعيد الإقليمي والدولي، شدد الوزراء على أن أمن منطقة الخليج هو ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد. وطالب البيان إيران بوقف جميع هجماتها فوراً، والامتناع عن أي أعمال استفزازية أو استخدام للوكلاء لزعزعة استقرار دول الجوار. وفي الوقت ذاته، جدد الوزراء التزامهم بالمسار الدبلوماسي، مشيدين بالدور البنّاء الذي تلعبه سلطنة عُمان في التهدئة. كما تم التأكيد على الحق الأصيل لدول مجلس التعاون في الدفاع عن النفس، فردياً وجماعياً، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
مواصلة الجهود المشتركة لحماية أمن المنطقة
اتفق الجانبان على ضرورة التوصل إلى حل مستدام يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويوقف برامج تطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وفي ختام البيان، ثمنت دول الخليج الدور العسكري والدفاعي للمملكة المتحدة، بما في ذلك مشاركة طائرات التايفون التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في حماية المجال الجوي الإقليمي، بينما أعربت بريطانيا عن شكرها لدول المجلس على استضافتها ودعمها للمواطنين البريطانيين في المنطقة.
