تواجه ألمانيا، القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا، تحدياً وجودياً متزايداً يتمثل في النقص الحاد في العمالة الماهرة، وهو ما دفع كبار المسؤولين لإطلاق تحذيرات جدية حول مستقبل البلاد الاقتصادي. وفي هذا السياق، دعت بيربل باس، السياسية البارزة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بشكل ملحّ إلى ضرورة تكثيف الجهود لاستقطاب العمالة الماهرة من الخارج لإنقاذ ودعم الاقتصاد الألماني المهدد بالركود.
الحاجة إلى دماء جديدة في الشرايين الاقتصادية
وخلال مشاركتها في مؤتمر «الهجرة والعمل» المنعقد في العاصمة برلين، أوضحت «باس» أن الاقتصاد الألماني لا يحتاج فقط إلى أكاديميين، بل هو بحاجة ماسة إلى «أشخاص يطورون أفكاراً جديدة، أو يقودون الرافعات، أو يعملون في خطوط الإنتاج». وأشارت إلى أن الكفاءات البشرية أصبحت عملة نادرة بالفعل في العديد من القطاعات الحيوية والمناطق الصناعية، مؤكدة حقيقة صادمة مفادها: «حتى لو تم استغلال جميع إمكانات الكفاءات المحلية وتدريبهم، فإن ذلك لن يكون كافياً لسد الفجوة الهائلة».
السياق الديموغرافي: جذور الأزمة
لفهم عمق هذه الأزمة، يجب النظر إلى الخلفية الديموغرافية لألمانيا. تعاني البلاد منذ عقود من انخفاض معدلات المواليد وشيخوخة المجتمع. ومع وصول جيل «طفرة المواليد» (Baby Boomers) -الذين ولدوا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية- إلى سن التقاعد، يفقد سوق العمل مئات الآلاف من العمال سنوياً دون وجود جيل شاب كافٍ لتعويضهم. تشير التقديرات الاقتصادية إلى أن ألمانيا بحاجة إلى هجرة صافية تبلغ حوالي 400 ألف شخص سنوياً للحفاظ على استقرار القوى العاملة، وهو رقم ضخم يتطلب سياسات هجرة مرنة وجذابة.
منافسة دولية شرسة
وشددت «باس» على ضرورة تمهيد الطريق مبكراً وبشكل بيروقراطي أقل تعقيداً لاستقدام متخصصين من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأضافت أن ألمانيا ليست الوحيدة في هذا المضمار، بل تواجه منافسة دولية شرسة مع دول صناعية كبرى أخرى تعاني من مشاكل ديموغرافية مماثلة مثل كندا واليابان والولايات المتحدة، مما يجعل السباق على استقطاب العقول والأيدي العاملة أكثر صعوبة.
مفارقة البطالة ونقص العمالة
وفي ردها على الانتقادات التي تشير إلى وجود بطالة محلية، قالت «باس» إنها لا ترى أي تعارض بين استقطاب العمالة الوافدة ووجود ما يقرب من ثلاثة ملايين عاطل عن العمل في الداخل. وفسرت ذلك بوجود فجوة في المهارات والتوزيع الجغرافي، قائلة بوضوح: «اللحّام العاطل عن العمل في مدينة كيل لا يمكنه ببساطة أن يحل محل أخصائي التمريض في مدينة كونستانس». هذا التصريح يسلط الضوء على ما يعرف بـ «البطالة الهيكلية»، حيث لا تتطابق مهارات العاطلين عن العمل مع الوظائف الشاغرة المتاحة.
التأثير الاقتصادي المتوقع
إن استمرار هذه الأزمة دون حلول جذرية يهدد مكانة ألمانيا كقاطرة للاقتصاد الأوروبي. فالنقص لا يقتصر على العمالة اليدوية، بل يمتد لقطاعات التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والهندسة. هذا العجز قد يؤدي إلى تباطؤ الابتكار، وتراجع الإنتاج الصناعي، وهروب الاستثمارات إلى دول تتوفر فيها القوى العاملة، مما يجعل ملف الهجرة والعمل أحد أهم الملفات الاستراتيجية للحكومة الألمانية في السنوات القادمة.
