يشهد الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن تحديات غير مسبوقة نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تعد الشريان الرئيسي لتدفقات الطاقة. وفي هذا السياق، حذر محللون في بنك «غولدمان ساكس» من التداعيات الخطيرة لاضطرابات سلاسل التوريد، مقدرين أن أي ارتفاع في أسعار النفط بنسبة 10% قد يضيف نحو 0.3% إلى معدلات التضخم الاستهلاكي العالمي.
السياق التاريخي وأهمية مضيق هرمز
لفهم حجم التأثير المتوقع، يجب العودة إلى الخلفية التاريخية لأزمات الطاقة، وتحديداً صدمات النفط في سبعينيات القرن الماضي. في ذلك الوقت، أدت التوترات السياسية إلى حظر تصدير النفط، مما أسفر عن ارتفاع جنوني في الأسعار ودخول العالم في دوامة من "الركود التضخمي". اليوم، تتجه الأنظار مجدداً نحو الممرات المائية الاستراتيجية، وعلى رأسها مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس الاستهلاك العالمي من النفط يومياً. أي إغلاق أو تهديد لحركة الملاحة في هذا المضيق لا يمثل أزمة إقليمية فحسب، بل هو تهديد مباشر للأمن الاقتصادي الدولي.
3 سيناريوهات رئيسية أمام الاقتصاد العالمي
بناءً على المعطيات الحالية وتقديرات الخبراء الاقتصاديين، يتم مناقشة ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسار الاقتصاد العالمي في ظل استمرار الحرب:
1. صدمة تضخمية مؤقتة
يتمثل السيناريو الأول في حدوث صدمة تضخمية قصيرة الأجل. فإذا استقرت الأوضاع الجيوسياسية واستؤنفت حركة الشحن عبر مضيق هرمز بشكل تدريجي وطبيعي، فمن المتوقع أن تستقر أسعار النفط في نطاق يتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل. في هذه الحالة، تشير التقديرات إلى أن التضخم العالمي قد يرتفع بنسبة تتراوح بين 0.3% و0.4%. يُعد هذا الارتفاع طفيفاً نسبياً ويمكن للبنوك المركزية الكبرى استيعابه والتعامل معه، مما يبقي على احتمالية البدء في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.
2. تضخم مستدام وتأجيل خفض الفائدة
السيناريو الثاني يفترض استمرار اضطرابات الإمدادات لفترة أطول، مما يبقي أسعار النفط محصورة في نطاق مرتفع يتراوح بين 110 و120 دولاراً للبرميل. هذا الوضع سيؤدي إلى تضخم مستدام، حيث يقترب تأثيره من إضافة 0.5% إلى معدلات التضخم عالمياً. التداعيات المباشرة لهذا السيناريو ستجبر البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، على تأجيل خططها لخفض أسعار الفائدة، للحفاظ على السياسات النقدية المتشددة وكبح جماح الأسعار.
3. الركود التضخمي (السيناريو الأسوأ)
أما السيناريو الثالث والأكثر خطورة، فهو الدخول في مرحلة الركود التضخمي. يحذر محللو «غولدمان ساكس» ومؤسسات مالية أخرى من أن حدوث اضطراب واسع النطاق في إمدادات الشرق الأوسط قد يدفع أسعار النفط للتحليق إلى مستويات تتراوح بين 130 و150 دولاراً للبرميل. عند هذه المستويات الحرجة، سيواجه الاقتصاد العالمي مزيجاً ساماً من التضخم المرتفع والنمو الاقتصادي الضعيف أو السلبي. هذه الديناميكية تعيد إلى الأذهان الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي شهدها العالم في السبعينيات، وتعتبر الكابوس الأكبر لصناع السياسات النقدية.
التأثيرات المتوقعة: محلياً، إقليمياً، ودولياً
بدأت أسواق الدخل الثابت تعكس هذه المخاطر بوضوح. على المستوى الدولي، شهدت أسواق السندات العالمية ارتفاعات متتالية في العوائد، مما يرسل إشارة قوية بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول للسيطرة على التضخم. أما على المستوى الإقليمي، فإن الدول المستوردة للطاقة ستعاني من ضغوط متزايدة على ميزانياتها وميزان مدفوعاتها، بينما قد تشهد الدول المصدرة زيادة مؤقتة في الإيرادات، لكنها تظل عرضة لمخاطر تباطؤ الطلب العالمي.
وعلى المستوى المحلي والمؤسسي، فإن استمرار الفوائد عند مستويات أعلى مما كان متوقعاً يعني زيادة تكلفة الاقتراض. هذا سيؤدي حتماً إلى بقاء الفوائد على قروض الشركات والأفراد مرتفعة، مما يضغط على الإنفاق الاستهلاكي ويقلص من التوسعات الاستثمارية للشركات، وهو ما يهدد آفاق النمو الاقتصادي بشكل عام ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
في الختام، يبقى العامل الحاسم الذي سيحدد أي من هذه السيناريوهات سيتحقق على أرض الواقع هو مدة استمرار الاضطرابات في تدفقات الطاقة العالمية، ومدى اتساع رقعة الصراع الجيوسياسي في المنطقة.
