مقدمة: أزمة الطاقة العالمية تدخل نفقاً مظلماً
تتفاقم أزمة الطاقة العالمية يوماً بعد يوم، متأثرة بتصاعد التوترات الجيوسياسية والنزاعات العسكرية، ولا سيما التداعيات الخطيرة للحرب والتوترات الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. هذا التصعيد ألقى بظلاله الثقيلة على أسواق الطاقة، مما أدى إلى انخفاض حاد في إمدادات الوقود في عدة دول، وارتفاع جنوني في الأسعار نتيجة قفزات أسعار النفط الخام، وسط غياب أي أفق واضح لانتهاء هذه الأزمات المتلاحقة.
السياق التاريخي والأهمية الاستراتيجية للمنطقة
تاريخياً، لطالما كانت منطقة الشرق الأوسط الشريان الحيوي لتدفقات الطاقة العالمية. ويمر عبر مضيق هرمز وحده نحو خمس الاستهلاك العالمي من النفط، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال. إن أي تهديد لأمن الملاحة في هذه المنطقة يعيد إلى الأذهان صدمات الطاقة الكبرى، مثل أزمة النفط في السبعينيات، أو الأزمات الحديثة التي تلت اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. هذا التأثير لا يقتصر على المستوى الإقليمي فحسب، بل يمتد ليضرب الاقتصادات الدولية الكبرى، مما يهدد بركود تضخمي عالمي نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
الولايات المتحدة: كاليفورنيا في عين العاصفة
في الولايات المتحدة الأمريكية، يبرز الوضع في ولاية كاليفورنيا كأحد أسوأ النماذج لأزمة الطاقة الوشيكة. الولاية التي تعتمد على معايير بيئية صارمة جداً للوقود، تجد نفسها معزولة عن باقي شبكات الإمداد الأمريكية. وقد حذرت إحدى كبرى شركات الطاقة من احتمالية مغادرة نشاط التكرير في الولاية بالكامل إذا لم يتم تخفيف اللوائح البيئية الصارمة. ولأن كاليفورنيا تستورد نحو 20% من الوقود المكرر من قارة آسيا، فقد انعكست الأزمة العالمية مباشرة على محطاتها، حيث وصلت أسعار الديزل إلى مستوى قياسي غير مسبوق بلغ 7 دولارات للجالون الواحد.
الوضع الأسوأ: طوارئ ونقص حاد في الإمدادات الدولية
على الصعيد الدولي، تعاني أستراليا من نقص حاد ومقلق في الوقود. يعود هذا جزئياً إلى إغلاق العديد من مصافي التكرير المحلية خلال العقد الماضي، مما جعل البلاد تعتمد بشكل شبه كلي على الواردات. وحالياً، تفتقد أكثر من 600 محطة وقود أسترالية لنوع واحد على الأقل من الوقود، وتعيش ولايتا فيكتوريا ونيو ساوث ويلز الوضع الأسوأ في هذه الأزمة الخانقة.
وفي القارة الآسيوية، أعلنت الحكومة في الفلبين حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة للتعامل مع نقص الإمدادات. بالتوازي مع ذلك، تستعد كوريا الجنوبية، التي تعد من كبار مستوردي الطاقة، لسيناريوهات الأسوأ لضمان استمرار تدفق الإمدادات الحيوية لاقتصادها الصناعي.
أما في الهند، ثالث أكبر مستهلك للطاقة في العالم، فتشهد البلاد طوابير استثنائية وطويلة أمام محطات الوقود. ورغم التأكيدات المستمرة من الحكومة الهندية على توافر المخزونات الاستراتيجية الكافية، إلا أن حالة الذعر تسيطر على المستهلكين. وفي سياق متصل، تشير التقارير إلى أن عدة دول آسيوية بدأت في تخزين وقود الطائرات بشكل مكثف تحسباً لانقطاعات مستقبلية.
توقعات الأسواق وسيناريوهات الغاز الطبيعي المسال
أصدرت المؤسسات المالية والبحثية الكبرى تقديرات متشائمة لمستقبل الأسواق. فقد أوضحت وكالة «إس آند بي غلوبال إنرجي» (S&P Global Energy) أن أزمة أسعار الغاز الحالية قد تجبر العديد من الدول على إعادة النظر في خطط زيادة الطلب. وتوقعت الوكالة أن يكون نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال أقل بكثير من التقديرات التي وُضعت قبل اندلاع الحرب. كما رجحت انخفاض صادرات الغاز من دول رئيسية مثل قطر والإمارات بحلول عام 2026 بنحو 33 مليون طن.
من جانبه، رجح بنك «رابوبانك» (Rabobank) أن يصل متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى 16.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2026. في حين كان بنك «يو بي إس» (UBS) أكثر تشاؤماً، حيث رفع توقعاته لمتوسط أسعار الغاز المسال في آسيا إلى 23.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال العام الحالي.
أخيراً، توقعت منصة البيانات والتحليلات «كبلر» (KPLER) أن السوق قد يصل إلى حالة من التوازن الإجباري على المدى القريب، ولكن هذا التوازن سيتحقق عبر آلية قاسية تتمثل في ارتفاع الأسعار إلى مستويات تؤدي إلى تدمير الطلب وتراجعه، خاصة في منطقة جنوب آسيا التي تعاني اقتصاداتها من حساسية عالية تجاه تقلبات أسعار الطاقة.
