واصلت أسعار الذهب في مصر رحلة الصعود القوية التي بدأتها مع مطلع عام 2026، لتسجل مستويات قياسية جديدة تضع المعدن الأصفر في صدارة اهتمامات المستثمرين والمواطنين على حد سواء. وشهدت التعاملات المسائية اليوم (الإثنين) قفزة ملحوظة، حيث ارتفع سعر الغرام بنحو 60 جنيهاً مقارنة بمستويات الصباح، مدفوعاً بزيادات متتالية في البورصات العالمية والسوق المحلية.
تفاصيل الأسعار في السوق المصرية
وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات، سجلت الأسعار أرقاماً غير مسبوقة، حيث تراوح سعر غرام الذهب عيار 21 – وهو العيار الأكثر شعبية ومبيعاً في مصر – بين 6080 و6095 جنيهاً (دون احتساب المصنعية). في حين اقترب عيار 24، الذي يُستخدم عادة في السبائك للاستثمار، من حاجز الـ 7000 جنيه، مسجلاً ما بين 6950 و6988 جنيهاً للغرام. كما شهد الجنيه الذهب ارتفاعاً ليتحرك في نطاق 48,640 إلى 48,760 جنيهاً.
العوامل المحركة: بين العالمية والمحلية
لا يمكن فصل هذا الارتفاع عن السياق الاقتصادي العام؛ إذ تخضع تسعيرة الذهب في مصر لمعادلة دقيقة تعتمد بشكل أساسي على سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار محلياً. عالمياً، كسرت الأونصة حواجز جديدة لتستقر فوق مستوى 4500 إلى 4510 دولارات، وهو ما يعكس لجوء المستثمرين الدوليين للذهب كملاذ آمن. محلياً، ساهم تحرك سعر صرف الدولار في السوق الموازية والرسمية، والذي يتراوح بين 47.2 و47.7 جنيه، في تعزيز هذه الزيادات السعرية.
الذهب كمخزن للقيمة وتأثيره على الأسواق
تكتسب هذه التحركات أهمية خاصة في ظل بحث المواطنين المستمر عن أوعية ادخارية تحفظ قيمة أموالهم من التآكل التضخمي. ويشير الخبراء إلى أن وصول الأسعار لهذه المستويات قد يغير من سلوك المستهلك المصري، حيث يتوقع أن يتراجع الطلب على المشغولات الذهبية التقليدية (الزينة) لصالح السبائك والعملات الذهبية التي تتميز بمصنعية أقل وقيمة استثمارية أعلى. هذا التحول يعكس وعياً متزايداً بأهمية الذهب كأداة تحوط طويلة الأجل وليست مجرد وسيلة للزينة.
توقعات الخبراء: هل نرى الـ 7000 قريباً؟
في قراءة لمستقبل الأسعار، يرى المتخصصون أن السيناريو الصاعد هو الأقرب للتحقق. وأكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقاً، أن وصول عيار 21 إلى سعر 7000 جنيه لم يعد ضرباً من الخيال، بل هو احتمال وارد بقوة خلال عام 2026. وتشير التوقعات إلى إمكانية تجاوز حاجز 6500 جنيه للغرام خلال الربع الأول من العام الجاري، بشرط استمرار العوامل الداعمة الحالية من توترات عالمية وتذبذب في أسعار الصرف، مما يبقي الباب مفتوحاً أمام مزيد من الارتفاعات التاريخية.
