شهدت أسعار الذهب تراجعاً حاداً بأكثر من 1% خلال تداولات اليوم، لتتجه بذلك نحو تسجيل أكبر خسارة شهرية لها منذ الأزمة المالية العالمية في أكتوبر 2008. يأتي هذا الهبوط الكبير في ظل تضافر عدة عوامل ضاغطة، أبرزها تراجع تأثير حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيواصل سياسة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم المرتفع، مما يعزز من قوة الدولار ويقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
في تفاصيل التداولات، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% ليصل إلى 2295.92 دولار للأوقية (الأونصة)، مسجلاً خسارة تقارب 7% منذ بداية الشهر، وهو ما يمثل رابع انخفاض شهري على التوالي. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 1.7% لتستقر عند 2309.30 دولار. وبهذا الأداء، يتجه المعدن النفيس لتسجيل أول انخفاض فصلي له منذ الربع الأخير من عام 2023، والأكبر منذ الربع الثاني من عام 2013.
ظل الفيدرالي الأمريكي يخيم على أسواق المعادن الثمينة
تعتبر السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المحرك الرئيسي للأسواق في الوقت الحالي. إن العلاقة بين أسعار الفائدة وأسعار الذهب هي علاقة عكسية تاريخياً؛ فعندما ترتفع أسعار الفائدة، يزداد العائد على الأصول التي تدر فائدة مثل السندات الحكومية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين مقارنة بالذهب. هذا الأمر يرفع ما يعرف بـ “تكلفة الفرصة البديلة” للاحتفاظ بالذهب، ويدفع المستثمرين إلى بيعه والتوجه نحو استثمارات أخرى. تصريحات مسؤولي الفيدرالي المتشددة بشأن ضرورة الاستمرار في محاربة التضخم تعزز هذه التوقعات وتلقي بظلالها السلبية على المعدن الثمين.
لماذا يعتبر هذا الانخفاض في أسعار الذهب حدثاً تاريخياً؟
إن مقارنة الانخفاض الحالي بأزمة عام 2008 تحمل دلالات هامة. ففي عام 2008، وعلى الرغم من انخفاض الذهب في البداية، إلا أنه سرعان ما عاد للارتفاع بقوة ليصبح الملاذ الآمن الأبرز للمستثمرين الهاربين من انهيار الأسواق المالية. أما اليوم، فإن المحرك الرئيسي للانخفاض ليس أزمة ائتمان عالمية، بل هو قوة الدولار الأمريكي والسياسات النقدية الصارمة. هذا الاختلاف الجوهري يوضح أن المستثمرين حالياً يثقون في قدرة البنوك المركزية على السيطرة على الاقتصاد، ويفضلون الدولار كأصل آمن على الذهب، وهو تحول كبير في ديناميكيات السوق.
تأثيرات عالمية ومستقبل غامض للمعادن الأخرى
لم يقتصر التراجع على الذهب وحده، بل امتد ليشمل المعادن النفيسة الأخرى، مما يؤكد أن الضغط نابع من عوامل الاقتصاد الكلي. فقد انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2% إلى 28.91 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 1.1% ليصل إلى 989.21 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.4% إلى 946.17 دولار. وتتجه هذه المعادن الثلاثة أيضاً لتسجيل خسائر شهرية وفصلية، مما يعكس حالة من العزوف عن المخاطرة في أسواق السلع بشكل عام والتوجه نحو العملة الأمريكية كخيار استثماري أساسي في الوقت الراهن.
