في خطوة تعكس عمق التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الدليل الإجرائي الشامل الخاص بـ "منفعة عائلة السجين". وتأتي هذه الخطوة لتوضح تفاصيل الدعم المالي المستحق لأسر المشتركين السعوديين الذين تحول ظروف سجن عائلهم دون توفير احتياجاتهم الأساسية، كاشفة عن حد أدنى للمعاشات يتجاوز 1983 ريالاً، في إطار سعيها لسد الفجوة المالية وضمان العيش الكريم للأسر المتضررة.
تفاصيل الدعم المالي وشروط الاستحقاق
أوضحت اللوائح التنظيمية أن الاستفادة من هذه المنفعة تقتصر على أسر المشتركين السعوديين الخاضعين لنظام التأمينات، بشرط توقف المشترك عن العمل بسبب السجن، وعدم بلوغه سن التقاعد، وصدور أحكام قضائية محددة. وقد فصلت المؤسسة نوعية الدعم بناءً على رصيد الخدمة:
- المعاش الشهري المستمر: يُصرف إذا كان لدى المشترك رصيد خدمة يتجاوز 120 شهراً، وصدر بحقه حكم بالسجن أو استمر إيقافه لمدة 3 أشهر فأكثر.
- التعويض المقطوع (دفعة واحدة): يُصرف إذا كانت مدد الاشتراك تقل عن 120 شهراً، بشرط أن يكون الحكم الصادر يقضي بالسجن لمدة 5 سنوات أو أكثر.
وفيما يخص القيمة المالية، أكدت المؤسسة وضع سقف أدنى للحماية لا يقل عن 1,983.75 ريال سعودي للمعاش، لضمان توفير حد الكفاف وحماية الأسرة من العوز.
السياق الاستراتيجي والأثر الاجتماعي
لا يمكن قراءة هذا الإعلان بمعزل عن التحولات الجوهرية التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030، والتي تضع جودة الحياة والحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها. يُعد نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة من الأنظمة الرائدة إقليمياً، حيث تطور عبر عقود ليشمل تغطية مخاطر متنوعة تتجاوز التقاعد والعجز، لتشمل الأمان الأسري في الظروف الاستثنائية.
وتحمل هذه المنفعة أبعاداً اجتماعية وإنسانية بالغة الأهمية؛ فهي تساهم في الحفاظ على تماسك النسيج الأسري، وتمنع انزلاق العوائل إلى دائرة الفقر نتيجة غياب المعيل، مما يعزز من الاستقرار المجتمعي ويقلل من الآثار النفسية والتربوية السلبية التي قد تلحق بالأبناء.
آلية الصرف والتحول الرقمي
حددت المؤسسة إطاراً زمنياً دقيقاً للصرف يبدأ من الشهر التالي لدخول المشترك السجن، أو بعد مرور ثلاثة أشهر من التوقيف، ويستمر الدعم طوال فترة المحكومية ويمتد لثلاثة أشهر إضافية بعد الإفراج، لمنح الأسرة فرصة لترتيب أوضاعها. كما أظهر النظام مرونة تتيح تحويل المنفعة تلقائياً إلى "منفعة تقاعد" عند بلوغ المشترك السن النظامي وهو داخل السجن.
وتماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي، أتاحت المؤسسة التقديم عبر منصة "GOSI" الرقمية، حيث يمكن للوكيل الشرعي رفع المستندات المطلوبة (صك الحكم، إثباتات الهوية، مشاهد دراسية للأبناء) وإتمام الإجراءات دون الحاجة لزيارة الفروع، مما يعكس كفاءة البنية التحتية الرقمية للخدمات الحكومية في المملكة.
