تشهد العاصمة المؤقتة عدن حراكاً حكومياً واسعاً ونشاطاً مكثفاً على مختلف الأصعدة، يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، والمضي قدماً في خطط إعادة بناء مؤسسات الدولة وتفعيل دورها الرقابي والتنفيذي. ويأتي هذا التحرك استجابة للتحديات المتراكمة التي تواجهها المحافظات المحررة، وسعياً من الحكومة لتطبيع الأوضاع العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني.
وفي سياق الخلفية التاريخية والسياسية، عانت مدينة عدن، منذ تحريرها في عام 2015 واتخاذها عاصمة مؤقتة للبلاد، من تدهور ملحوظ في البنية التحتية نتيجة للصراع الدائر في اليمن وتداعيات الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية. وقد أدى هذا الصراع الطويل إلى استنزاف موارد الدولة وتعطيل العديد من المرافق الحيوية، مما ضاعف من معاناة المواطنين، لا سيما في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة. ومن هنا، تكتسب التحركات الحكومية الحالية أهمية قصوى كونها تأتي في مرحلة مفصلية تتطلب الانتقال من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى مرحلة التعافي والتنمية المستدامة.
ويركز الحراك الحكومي الحالي على أولويات ملحة، تتصدرها معالجة أزمة الكهرباء التي تؤرق سكان المدينة، بالإضافة إلى تحسين شبكات المياه والصرف الصحي، وإصلاح الطرق المتهالكة. وتتزامن هذه الجهود الخدمية مع خطوات إدارية تهدف إلى مكافحة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، لضمان وصول الموارد المتاحة إلى مستحقيها وتوظيفها في المشاريع التنموية ذات الأولوية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تسعى الحكومة من خلال تواجدها في عدن إلى كبح جماح التدهور في العملة الوطنية وضبط الأسعار، وذلك عبر تفعيل أدوات السياسة النقدية بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني. ويعد هذا الجانب ركيزة أساسية لاستعادة ثقة المواطن في الدولة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة للعمل.
إقليمياً ودولياً، يحظى هذا التوجه الحكومي بدعم من التحالف العربي والمانحين الدوليين، الذين يرون في استقرار عدن وبناء مؤسسات الدولة فيها نموذجاً يمكن تعميمه على باقي المحافظات المحررة. إن نجاح الحكومة في مهامها الحالية لا يقتصر أثره على تحسين الحياة اليومية للمواطنين فحسب، بل يمثل رسالة سياسية قوية تؤكد شرعية الدولة وقدرتها على إدارة الملفات المعقدة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
