أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن إقرار تعديلات جوهرية وحازمة على اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات، في خطوة تهدف إلى إعادة ضبط القطاع والقضاء على الممارسات العشوائية التي تؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة ومستويات الأمان.
تفاصيل قرار منع الاستئجار
وبموجب التعديلات الجديدة، وتحديداً الفقرة الرابعة المضافة للمادة التاسعة والثلاثين، سيتم منع أي شخص يثبت تورطه في ممارسة أنشطة النقل البري (نقل الركاب أو البضائع) دون ترخيص باستخدام سيارات مستأجرة، من الاستفادة من خدمات تأجير السيارات لمدة عام كامل. ويبدأ سريان هذا الحظر بشكل فوري من تاريخ ثبوت المخالفة، ليشمل المستأجرين والمفوضين الذين يستخدمون المركبات في غير الغرض المخصص لها، أو من يقومون بتمكين غيرهم من استغلال السيارة في أنشطة مخالفة.
سياق تنظيم قطاع النقل ومكافحة «الكدادة»
يأتي هذا القرار في سياق جهود الهيئة المستمرة لمكافحة ظاهرة النقل غير المرخص، المعروفة محلياً بـ «الكدادة»، حيث يعمد البعض إلى استئجار سيارات خاصة واستخدامها كسيارات أجرة غير نظامية. هذه الممارسات لا تضر فقط بالمنافسة العادلة مع سيارات الأجرة المرخصة وتطبيقات النقل التشاركي المعتمدة، بل تشكل خطراً أمنياً واجتماعياً لغياب الرقابة على السائق والمركبة في تلك الرحلات غير النظامية. وتعمل الهيئة ضمن رؤية المملكة 2030 على أتمتة القطاع وربط المخالفات إلكترونيًا لضمان بيئة لوجستية متطورة.
اشتراطات صارمة لتعزيز الامتثال
وإلى جانب عقوبة المنع، شددت اللائحة التنفيذية على الاشتراطات الأساسية لعملية التأجير، مؤكدة على ضرورة حياز المستأجر لإثبات هوية معتمد ورخصة قيادة سارية المفعول طوال مدة العقد. كما ركزت التعديلات على الجانب التأميني، حيث ألزمت مكاتب التأجير والمستفيدين بضرورة انطباق شروط التغطية التأمينية المنصوص عليها في وثيقة تأمين السيارة على كافة السائقين المفوضين، لضمان الحقوق المالية والقانونية لجميع الأطراف في حال وقوع حوادث.
الأثر المتوقع للقرار
من المتوقع أن يسهم هذا الإجراء الرادع في خفض معدلات المخالفات المرورية والتنظيمية المتعلقة بقطاع النقل بشكل ملحوظ. كما سيعزز من ثقة المستهلكين في خدمات النقل النظامية، ويحمي استثمارات الشركات المرخصة في قطاع الأجرة وتوجيه المركبات، مما يخلق بيئة استثمارية جاذبة وآمنة تتسم بالشفافية والاحترافية العالية.
