أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على الأهمية القصوى لالتزام العاملين في الأنشطة المتعلقة بالغذاء والصحة العامة بالحصول على الشهادة الصحية، باعتبارها وثيقة أساسية لضمان سلامة المستفيدين وحماية الصحة العامة في المجتمع. وتأتي هذه التأكيدات في إطار جهود الوزارة المستمرة لرفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية والبلدية، والإسهام بفعالية في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بممارسة الأنشطة الخدمية والغذائية المختلفة.
الشهادة الصحية: خط دفاع أول لصحة المجتمع
لم تكن متطلبات الصحة للعاملين في القطاعات الحساسة وليدة اللحظة، بل هي ممارسة تنظيمية راسخة عالميًا تهدف إلى بناء جدار حماية بين مقدم الخدمة والمستهلك. تاريخيًا، كانت الأمراض المنقولة عبر الغذاء أو الأدوات الملوثة تشكل تحديًا كبيرًا للصحة العامة. ومن هنا، برزت أهمية وجود وثيقة رسمية تثبت خلو العامل من الأمراض المعدية التي قد تنتقل بسهولة في بيئات العمل مثل المطابخ، صالونات الحلاقة، ومراكز التجميل. إن الشهادة الصحية اليوم ليست مجرد إجراء روتيني، بل هي جزء لا يتجزأ من منظومة سلامة الغذاء والصحة الوقائية التي تتبناها المملكة، والتي تهدف إلى تقليل حالات التسمم الغذائي ومنع انتشار العدوى، مما يعزز ثقة المستهلك في الخدمات المقدمة ويرفع من جودة الحياة بشكل عام.
توسيع نطاق الرقابة لضمان أقصى درجات الحماية
أوضحت الوزارة أن إلزامية الشهادة تشمل طيفًا واسعًا من الأنشطة والمهن التي لها علاقة مباشرة بصحة المستهلك. ولا يقتصر الأمر على المطاعم والمقاهي والمخابز ومحال بيع الأغذية فحسب، بل يمتد ليشمل صالونات الحلاقة الرجالية والتزيين النسائي، ومغاسل الملابس، ومراكز الاسترخاء والعناية بالجسم. هذا التوسع في النطاق يعكس فهمًا عميقًا لطبيعة المخاطر المحتملة في كل قطاع؛ فبينما يتركز الخطر في المنشآت الغذائية حول سلامة الغذاء، فإن الخطر في صالونات التجميل ومغاسل الملابس قد يتعلق بانتقال الأمراض الجلدية أو الفيروسية عبر الأدوات غير المعقمة أو الممارسات الخاطئة. لذلك، يمثل هذا الإجراء خطوة استباقية لتعزيز الرقابة الذاتية لدى المنشآت وتحصين المجتمع ضد مختلف المخاطر الصحية.
منصة “بلدي”: تحول رقمي يخدم الصحة العامة
في خطوة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي، بيّنت الوزارة أن عملية إصدار الشهادة الصحية تتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة وتطبيق “بلدي”. تبدأ الإجراءات بتقديم الطلب من قبل العامل أو ممثل المنشأة، ثم استكمال التحقق من بيانات المهنة ورخصة المحل ونشاطه. وأفادت الوزارة أن الحصول على الشهادة يتطلب إجراء الفحص الطبي للعامل لدى الجهات الصحية المعتمدة للتأكد من سلامته وخلوه من الأمراض المعدية، بالإضافة إلى اجتياز اختبار التثقيف الصحي في المدن التي يُطبّق فيها البرنامج. تهدف برامج التثقيف الصحي إلى رفع مستوى الوعي لدى العاملين وتزويدهم بالمعرفة اللازمة حول الممارسات الصحية السليمة في بيئات العمل، مما يسهم في تعزيز الوقاية والحد من الممارسات التي قد تؤثر على صحة المستفيدين وسلامتهم. بعد استيفاء الشروط، يتم إصدار الشهادة وطباعتها إلكترونيًا بكل يسر وسهولة.
صلاحية الشهادة وإجراءات التجديد
وأشارت الوزارة إلى أن مدة صلاحية الشهادة الصحية تبلغ سنة واحدة من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها قبل انتهاء صلاحيتها بـ 60 يومًا. ودعت العاملين وأصحاب المنشآت إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة عبر منصة وتطبيق “بلدي” لاستكمال إجراءات إصدار الشهادات الصحية وتجديدها، بما يعزز الامتثال للاشتراطات الصحية والبلدية المعتمدة ويضمن استمرارية العمل وفق أعلى معايير السلامة.
