ولاية شمال شرق الصومال: ضربة لمشاريع الانفصال وتعزيز للوحدة

يمثل إعلان تأسيس «ولاية شمال شرق» الصومالية تطوراً مفصلياً في المشهد السياسي الصومالي، حيث تأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الحساسية لتعيد رسم الخارطة السياسية والإدارية في منطقة القرن الإفريقي. هذا الإعلان لا يعد مجرد إجراء إداري روتيني، بل يحمل في طياته أبعاداً استراتيجية تهدف بشكل مباشر إلى تقليص ذرائع الانفصال وتعزيز سلطة الحكومة الفيدرالية في مقديشو على كامل التراب الوطني.

السياق التاريخي والسياسي للأقاليم الشمالية والشرقية

لفهم أهمية هذا الإعلان، يجب النظر إلى الخلفية التاريخية المعقدة للصومال منذ انهيار الحكومة المركزية في عام 1991. عانت المناطق الشمالية والشرقية من تجاذبات سياسية حادة، لا سيما النزاع الطويل حول السيادة بين «أرض الصومال» (صوماليلاند) التي أعلنت انفصالاً من جانب واحد، وولاية «بونت لاند» التي تتمسك بالوحدة الفيدرالية. ظلت مناطق النزاع في الوسط تعاني من تهميش إداري وغياب للتمثيل المباشر، مما جعل السكان المحليين يبحثون عن مظلة شرعية تضمن حقوقهم ضمن إطار الدولة الصومالية الموحدة.

يأتي تشكيل «ولاية شمال شرق» كاستجابة لمطالب شعبية واسعة في تلك المناطق، حيث يرى السكان أن الارتباط المباشر بالحكومة الفيدرالية هو الضمان الوحيد للحصول على الخدمات والتنمية، بعيداً عن مشاريع الانفصال التي لم تحظَ باعتراف دولي طوال العقود الثلاثة الماضية.

تقويض ذرائع الانفصال وتعزيز الفيدرالية

يُعد هذا الإعلان ضربة سياسية لمشاريع الانفصال؛ إذ يسحب البساط من تحت أقدام الدعوات التي تزعم أن سكان المناطق الشمالية مجمعون على خيار الانفصال عن الجنوب. من خلال مأسسة «ولاية شمال شرق» واعتراف الحكومة الفيدرالية بها، يتم تقديم نموذج بديل قائم على الفيدرالية وتقاسم السلطة والثروة. هذا النموذج يرسل رسالة واضحة للداخل والخارج مفادها أن الوحدة الصومالية خيار قابل للتطبيق والحياة، وأن الفيدرالية هي الحل الأمثل لاستيعاب التنوع القبلي والمناطقي دون اللجوء لتمزيق الدولة.

الأهمية الاستراتيجية والتأثير الإقليمي

على الصعيد الإقليمي، يحظى استقرار الصومال ووحدة أراضيه بدعم دولي وإقليمي واسع. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تعزيز للاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، حيث أن وجود كيانات إدارية قوية ومرتبطة بالحكومة المركزية يسهل عمليات مكافحة الإرهاب وضبط الحدود. كما أن هذا التطور قد يفتح الباب أمام حوارات سياسية أكثر جدية بين مختلف الأطراف الصومالية للوصول إلى تسويات نهائية حول الدستور وشكل الدولة، مما يقلل من احتمالية اندلاع نزاعات مسلحة جديدة ويشجع الاستثمار والتنمية في المناطق التي عانت طويلاً من الإهمال.

ختاماً، يشكل إعلان «ولاية شمال شرق» نقطة تحول تعيد الاعتبار لمفهوم الدولة الوطنية الصومالية، وتؤكد أن الحلول الداخلية القائمة على التوافق والشرعية الدستورية هي السبيل الوحيد للخروج من نفق الأزمات المستمرة.