أعلن معالي وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عن تحقيق إنجاز وطني جديد يتمثل في ارتفاع نسبة تملك المواطنين للمساكن لتصل إلى 66.2% بنهاية عام 2025. وأوضح الحقيل أن هذا الرقم يعكس نجاح الخطط الاستراتيجية التي تبناها برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والذي أسهم بشكل مباشر في تقديم حلول سكنية وتمويلية متنوعة لأكثر من مليون مستفيد، مما يؤكد تكامل الجهود بين منظومة الإسكان والجهات التمويلية والقطاع الخاص.
إشادة مجلس الوزراء ودعم القيادة
ورفع الوزير الحقيل أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- وإلى مجلس الوزراء الموقر، على ما حظي به برنامج الإسكان من إشادة وتقدير. وأكد أن هذا الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة يجسد الأولوية القصوى التي توليها الدولة لقطاع الإسكان، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، ومحركاً رئيسياً للتنمية الشاملة في المملكة. وأشار إلى أن تقدير مجلس الوزراء يمثل حافزاً قوياً لكافة العاملين في المنظومة لمواصلة العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من المنجزات.
سياق التحول في قطاع الإسكان (رؤية 2030)
تأتي هذه الأرقام تتويجاً لمسيرة تحول بدأت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030. فقبل عام 2016، كانت نسبة التملك تدور حول مستويات أقل بكثير، وكان القطاع يواجه تحديات تتعلق بمحدودية المعروض وصعوبة التمويل. وقد عملت الوزارة عبر برامجها المختلفة، مثل "سكني" و"وافي" وصندوق التنمية العقارية، على إعادة هيكلة القطاع بالكامل. شملت هذه الجهود تسهيل إجراءات التمويل العقاري، وضخ آلاف الوحدات السكنية المتنوعة في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز الشراكة مع المطورين العقاريين لضمان استدامة المعروض السكني بما يتناسب مع قدرات المواطنين الشرائية.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي
لا تقتصر أهمية الوصول إلى نسبة 66.2% على مجرد تملك المسكن، بل تمتد لتشمل أثراً اقتصادياً واجتماعياً واسعاً. فعلى الصعيد الاقتصادي، ساهم نشاط التشييد والبناء والتمويل العقاري في رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي في مجالات الهندسة والمقاولات والتقييم العقاري. أما اجتماعياً، فإن توفير السكن الملائم يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة، وهو أحد مستهدفات الرؤية الرئيسية، حيث يتم التركيز حالياً ليس فقط على بناء الوحدات، بل على تطوير ضواحي سكنية متكاملة الخدمات والمرافق تضمن بيئة عيش مثالية للأسر السعودية.
مستقبل القطاع واستدامة الحلول
واختتم الحقيل تصريحه بالتأكيد على استمرار الوزارة في تطوير الحلول السكنية وتنويع الخيارات التمويلية والتنظيمية. وتهدف الخطط المستقبلية إلى تجاوز المستهدفات الحالية والوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول عام 2030، مع التركيز على استدامة القطاع السكني ورفع كفاءة السوق العقاري، بما يلبي تطلعات المواطنين في كافة مناطق المملكة ويواكب النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها البلاد.
