أعلنت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية عن أرقام جديدة تعكس استمرار النمو في قطاع الإسكان، حيث كشفت الإحصائيات الرسمية عن استفادة 8,427 أسرة سعودية من خيارات وحلول الدعم السكني المتنوعة خلال شهر يناير من العام 2026. وتأتي هذه الأرقام لتؤكد التزام برنامج "سكني" بمواصلة دوره المحوري في تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030.
وفي تفاصيل التوزيع الجغرافي للمستفيدين، أوضحت الوزارة أن منطقة الرياض تصدرت القائمة باستحواذها على النسبة الأكبر والتي بلغت 26% من إجمالي الأسر المستفيدة، مما يعكس الكثافة السكانية والطلب المتزايد في العاصمة. وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بنسبة 18%، تلتها المنطقة الشرقية بنسبة 14%، بينما توزعت النسبة المتبقية على مختلف مناطق المملكة، مما يشير إلى شمولية البرنامج ووصول خدماته إلى كافة المدن والمحافظات.
وعلى صعيد الأداء التشغيلي، سجلت الوزارة معدلات إنجاز مرتفعة، حيث بلغ متوسط التنفيذ اليومي لعقود المنتجات السكنية خلال شهر يناير 428 عقداً يومياً. هذا الرقم يعكس كفاءة الإجراءات الرقمية وسرعة المعالجة التي يوفرها تطبيق ومنصة "سكني"، مما يسهل رحلة التملك للمستفيدين ويقلص فترات الانتظار. وقد وصل إجمالي العقود الموقعة منذ انطلاق البرنامج في عام 2017 وحتى نهاية يناير 2026 إلى 1,016,886 عقداً، وهو رقم قياسي يبرز الأثر التراكمي للبرنامج في حل ملف الإسكان.
وفي سياق متصل، يُعد هذا الإنجاز امتداداً للنجاحات التي تحققت في الأعوام الماضية، حيث كان وزير البلديات والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، قد أعلن سابقاً عن تجاوز نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن حاجز 66.24% بنهاية عام 2025. وتعمل الوزارة بخطى ثابتة للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول عام 2030، وذلك من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين لضخ المزيد من الوحدات السكنية المتنوعة في السوق.
وتتنوع الخيارات التي يتيحها البرنامج لتشمل الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء (البيع على الخارطة)، والبناء الذاتي، بالإضافة إلى الأراضي السكنية. هذا التنوع يساهم في تلبية الرغبات المختلفة للأسر السعودية ويتناسب مع قدراتهم الشرائية، كما يعزز من استقرار السوق العقاري ويحفز الدورة الاقتصادية في المملكة من خلال تنشيط قطاعات المقاولات والتمويل ومواد البناء.
