النقد الدولي: حرب الشرق الأوسط تعطل إمدادات النفط والغاز

صدمة اقتصادية عالمية وتوقف إمدادات الطاقة

أطلقت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غيورغييفا، تحذيرات شديدة اللهجة بشأن التداعيات الاقتصادية العميقة الناتجة عن الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط. وأكدت أن الصراع الحالي تسبب في صدمة اقتصادية عالمية كبرى، أسفرت عن تعطل نحو 13% من إمدادات النفط و20% من إمدادات الغاز الطبيعي التي كان من المجدول وصولها إلى الأسواق العالمية. وتوقعت غيورغييفا أن تستمر هذه التداعيات السلبية وتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي حتى عام 2026، حتى في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في المستقبل القريب.

السياق التاريخي والجغرافي لأهمية المنطقة

تُعد منطقة الشرق الأوسط تاريخياً الشريان الرئيسي للطاقة في العالم، حيث تضم مسارات ملاحية حيوية مثل مضيق هرمز والبحر الأحمر. وأي توتر أمني في هذه الممرات ينعكس فوراً على تكاليف الشحن والتأمين، مما يضاعف من أزمة سلاسل الإمداد. هذه الأهمية الجيوسياسية تجعل من أي صراع إقليمي أزمة عالمية تتجاوز حدود الدول المعنية، لتضرب الاقتصادات المعتمدة على الاستيراد في مقتل.

الدول الآسيوية: الضحية الأكبر للأزمة

خلال مقابلتها مع شبكة «CBS News» الأمريكية، أوضحت غيورغييفا أن تأثير هذه الصدمة غير متكافئ عالمياً. فقد كانت الدول الآسيوية في صدارة المتضررين نظراً لاعتمادها الكثيف على واردات الطاقة من الشرق الأوسط. وقد تجلى ذلك في إجراءات صارمة اتخذتها عدة دول؛ حيث اضطرت كوريا الجنوبية إلى ترشيد استهلاك الطاقة، وفرضت الهند قيوداً لتقنين الاستهلاك، بينما أعلنت الفلبين حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة. ولم تسلم أستراليا من الأزمة، حيث واجهت نقصاً حاداً في إمدادات الوقود المحلي.

تداعيات تتجاوز النفط: الغذاء والتكنولوجيا

لم يقتصر التأثير على الوقود التقليدي، بل امتد ليشمل قطاعات حيوية أخرى. فقد أدى نقص إمدادات غاز الهيليوم القادم من دولة قطر إلى إرباك صناعات دقيقة ومتقدمة مثل أشباه الموصلات والأجهزة الطبية. الأهم من ذلك، تراجعت إمدادات الأسمدة الزراعية (التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي في إنتاجها)، مما ينذر بموجة جديدة من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، ويهدد الأمن الغذائي في الدول النامية.

تأثيرات إقليمية على السياحة والتحويلات

على الصعيد الإقليمي، حذرت مديرة صندوق النقد من تضرر تدفقات التحويلات المالية من العمالة الوافدة في دول الخليج إلى بلدان مثل الهند وبنغلاديش، والتي تشكل ركيزة أساسية لاقتصادات تلك الدول. كما تلقى قطاع السياحة ضربة قوية، وتحديداً في دول مثل سريلانكا التي تعتمد على مسارات الطيران العابرة لمنطقة الخليج، حيث يمر ثلث رحلاتها الجوية عبر هذه المنطقة المضطربة.

الاقتصاد الأمريكي وضريبة التضخم غير المباشرة

رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تُعد أقل تأثراً بالأزمة المباشرة لكونها من كبار مصدري الطاقة عالمياً، إلا أنها لم تنجُ من التداعيات. فارتفاع أسعار الطاقة العالمية ينعكس تلقائياً على معدلات التضخم المحلي، مما يعرقل جهود الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة والعودة إلى المستويات المستهدفة. هذا التضخم يمثل، بحسب غيورغييفا، «ضريبة غير مباشرة» تقع على كاهل أصحاب الدخل المنخفض وتزيد من الأعباء المعيشية عليهم.

أضرار البنية التحتية ومستقبل الأسواق

أكدت غيورغييفا أن الأزمة أصبحت «أمراً واقعاً» لا يمكن تجاهله، كاشفة عن تعرض 72 منشأة طاقة لأضرار متفاوتة، ثلثها أضرار جسيمة. هذا الدمار في البنية التحتية يعني أن استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة لبعض الحقول، مثل أحد حقول الغاز في قطر، قد يستغرق من 3 إلى 5 سنوات. كما أن إعادة تشغيل المصافي المتوقفة يتطلب وقتاً طويلاً واستثمارات ضخمة. وبناءً على ذلك، خلصت إلى أن أسعار الوقود وتذاكر الطيران لن تشهد تراجعاً سريعاً، وستظل الضغوط التضخمية مستمرة خلال الفترة القادمة نتيجة التراكمات السلبية على سلاسل الإمداد.