في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة السلامة الجوية، كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن ملامح اللائحة التنظيمية الجديدة لمنح تصاريح مزاولة نشاط خدمات أمن الطيران في مطارات المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه اللائحة لتضع إطاراً قانونياً وتشغيلياً صارماً يضمن أعلى درجات الأمان للمسافرين والمنشآت الحيوية، متضمنة اشتراطات دقيقة تتعلق بالتوطين، التدريب المهني، والربط المباشر مع الجهات الأمنية السيادية.
سياق استراتيجي: الأمن ركيزة التحول في قطاع الطيران
لا يمكن قراءة هذه التحركات التنظيمية بمعزل عن السياق العام الذي يشهده قطاع الطيران في المملكة ضمن رؤية 2030. فمع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطيران التي تستهدف الوصول إلى 330 مليون مسافر سنوياً وربط المملكة بـ 250 وجهة عالمية، أصبح رفع المعايير الأمنية ضرورة ملحة وليست خياراً ترفيلياً. إن التوسع الكبير في البنية التحتية للمطارات وزيادة حركة الشحن والمسافرين يتطلب مواكبة أمنية متطورة تضمن انسيابية الحركة دون الإخلال بالضوابط الأمنية، وهو ما تسعى الهيئة لتحقيقه من خلال حوكمة الشركات العاملة في هذا القطاع الحساس.
التوطين والتدريب: الاستثمار في الكوادر الوطنية
وضعت اللائحة الجديدة العنصر البشري السعودي في قلب المعادلة الأمنية، حيث ألزمت الشركات الأمنية بتوطين الوظائف بشكل كامل في هذا القطاع. ولم تكتفِ الهيئة بشرط الجنسية، بل فرضت معايير جودة صارمة تشمل:
- إلزامية توظيف كوادر سعودية مؤهلة تأهيلاً عالياً.
- إخضاع الموظفين لبرامج تدريبية مكثفة تتوافق مع البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.
- اشتراط الحصول على التراخيص المهنية اللازمة لمزاولة العمل.
- تقديم شهادات خلو من السوابق (سجل جنائي نظيف) لضمان الموثوقية التامة للأفراد المنوط بهم حماية المنافذ الجوية.
تكامل الأدوار والامتثال للمعايير الدولية
من الناحية التنظيمية، حظرت الهيئة بشكل قاطع تقديم أي خدمات أمنية داخل حدود المطارات دون الحصول على تصريح ساري المفعول صادر عنها. ولضمان عدم تضارب المصالح أو الازدواجية في المعايير، ربطت اللائحة الحصول على الترخيص بضرورة الموافقة المسبقة من الهيئة العليا للأمن الصناعي. هذا الربط يضمن تكامل الجهود بين الأمن المدني والأمن الصناعي، مما يعزز من قدرة المطارات السعودية على استيفاء متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ويرفع من تصنيف المملكة في مؤشرات السلامة الجوية العالمية.
مهام دقيقة ورقابة صارمة
وحددت اللائحة نطاق عمل مقدمي الخدمات بدقة متناهية، حيث تشمل المهام حراسة المرافق الحيوية لشركات الطيران، تأمين البنوك والأسواق الحرة داخل المطار، مراقبة منصات إنهاء إجراءات السفر، بالإضافة إلى الرقابة الميدانية في ساحات وقوف الطائرات وتفتيش الأمتعة والمسافرين. وفي المقابل، منحت الهيئة لنفسها صلاحيات رقابية واسعة تتيح لها استدعاء ممثلي الشركات، والتحقق من البيانات، ورفض أو تعليق التصاريح في حال رصد أي تجاوزات تمس أمن وسلامة الطيران، مع تحديد مدد للتراخيص تتراوح بين سنة وخمس سنوات وفق تصنيف المطار والمقابل المالي المحدد.
