تحديث لائحة مسؤوليات مسؤول السلامة والوقاية بالمملكة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني، عن تحديث شامل للائحة مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي. وقد تم نشر التعديلات الجديدة عبر جريدة أم القرى الرسمية، لتصبح تحت المسمى الجديد "مسؤوليات مسؤول السلامة والوقاية والحماية من الحريق"، لتشمل الوزارات والمصالح الحكومية ذات الشخصية المعنوية العامة، والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى منشآت القطاع الخاص.

سياق التطوير ومواكبة الرؤية الوطنية

يأتي هذا التحديث في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتحديداً فيما يتعلق ببرنامج جودة الحياة وحماية المكتسبات الوطنية. فالسلامة العامة والأمن الصناعي لم يعودا مجرد إجراءات روتينية، بل أصبحا ركيزة أساسية في حماية البنية التحتية والموارد البشرية. ويعكس هذا القرار حرص القيادة على تطوير التشريعات لتواكب التطور العمراني والصناعي المتسارع الذي تشهده البلاد، مما يستدعي وجود كوادر متخصصة ومؤهلة قادرة على التعامل مع التحديات والمخاطر المحتملة بكفاءة عالية.

أهداف اللائحة: من الاستجابة إلى الوقاية

لا يقتصر الهدف من تحديث اللائحة على تغيير المسميات، بل يمتد ليشمل تحسين ورفع مستوى جاهزية المنشآت للتعامل الفوري والفعال مع الحوادث اليومية والكوارث المحتملة. وتركز اللائحة الجديدة بشكل كبير على:

• ضمان كفاءة الأنظمة: التأكد من فاعلية أنظمة الوقاية والحماية من الحريق وصيانتها بشكل دوري.
• التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق: تعزيز فعالية التخطيط المالي في بنود السلامة، مما يضمن توجيه الموارد المالية نحو الوسائل الأكثر فاعلية وكفاءة، وتجنب الهدر في معدات غير مطابقة للمواصفات.
• إدارة الأزمات: تنظيم أعمال المباشرة الأولية للحوادث داخل المنشأة، وتنفيذ خطط الإخلاء بدقة لتقليل الخسائر البشرية والمادية.

تحديد المؤهلات وتعزيز الرقابة الذاتية

تسعى اللائحة المحدثة إلى سد الفجوة بين المتطلبات النظرية والتطبيق العملي، وذلك من خلال تحديد دقيق لمهام وواجبات مسؤولي السلامة وفق أحدث التشريعات والأنظمة العالمية. كما وضعت اللائحة معايير واضحة للمؤهلات والخبرات المطلوبة لشاغلي هذه الوظائف الحساسة، لضمان أن يكون المسؤول على دراية تامة بالمخاطر وكيفية إدارتها.

علاوة على ذلك، يهدف التنظيم الجديد إلى رفع مستوى "الرقابة الذاتية" لدى الجهات الحكومية والخاصة. فبدلاً من الاعتماد الكلي على الجولات التفتيشية الخارجية، يتم تمكين المنشآت من مراقبة أدائها داخلياً، مما ينعكس إيجاباً على زيادة نسبة الامتثال لاشتراطات السلامة والوقاية والحماية من الحريق، ويخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة.

دعوة للاطلاع والامتثال

وفي ختام إعلانها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني كافة المعنيين والمختصين والراغبين في الاطلاع على التفاصيل الدقيقة للائحة وموادها، إلى زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي (https://998.gov.sa/)، مؤكدة على أهمية الالتزام بما ورد فيها لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.