أظهرت تقارير دولية حديثة مؤشرات إيجابية ملموسة تتعلق بتحسن الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق اليمنية المحررة، مرجعة هذا التحول النوعي بشكل أساسي إلى الدعم السخي والمستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية. ويسلط التقرير الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المبادرات السعودية، سواء عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أو مركز الملك سلمان للإغاثة، في انتشال هذه المحافظات من دائرة الأزمات المتلاحقة نحو مرحلة من الاستقرار النسبي والتعافي الاقتصادي.
سياق الأزمة والتحول نحو التنمية
لفهم أهمية هذا التحسن، لا بد من النظر إلى الخلفية التاريخية للأزمة اليمنية التي صنفتها الأمم المتحدة كأسوأ أزمة إنسانية في العالم. فمنذ اندلاع النزاع وسيطرة الميليشيات على العاصمة صنعاء، عانى اليمن من انهيار شبه تام في البنية التحتية وتوقف الخدمات الأساسية. إلا أن المناطق المحررة، التي تقع تحت إدارة الحكومة الشرعية، بدأت تشهد مساراً مختلفاً بفضل التدخل السعودي الذي لم يقتصر على الجانب العسكري والسياسي فحسب، بل ركز بشكل استراتيجي على الجوانب التنموية والاقتصادية لضمان استدامة الحياة للمواطنين.
ركائز الدعم السعودي وتأثيره المباشر
يركز التقرير الدولي على عدة قطاعات حيوية شملها الدعم السعودي، أبرزها قطاع الطاقة، حيث ساهمت منح المشتقات النفطية السعودية لتشغيل محطات الكهرباء في استمرار تدفق التيار الكهربائي للمستشفيات والمدارس والمنازل، مما خفف من وطأة الصيف الحار وأنقذ القطاع الصحي من التوقف. بالإضافة إلى ذلك، لعبت الودائع السعودية في البنك المركزي اليمني دوراً حاسماً في كبح جماح التضخم ووقف الانهيار المتسارع للعملة المحلية، مما ساهم في استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية مقارنة بالمناطق غير المحررة.
مشاريع البنية التحتية: إعادة بناء ما دمرته الحرب
لا يقتصر الدعم على الإغاثة العاجلة، بل يمتد ليشمل مشاريع استراتيجية ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وتشمل هذه المشاريع إعادة تأهيل المطارات والموانئ، مثل مطار عدن الدولي، وتعبيد الطرق الرابطة بين المحافظات، وبناء المدارس والمراكز الصحية المجهزة بأحدث التقنيات. هذه الجهود لا تهدف فقط إلى تحسين الخدمات، بل تخلق آلاف فرص العمل للشباب اليمني، مما يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتقليل معدلات البطالة التي تفاقمت بسبب الحرب.
الأهمية الاستراتيجية والإقليمية
يختتم التقرير بالتأكيد على أن استقرار المناطق المحررة في اليمن لا يمثل مصلحة محلية فحسب، بل هو ضرورة للأمن الإقليمي والدولي. فنجاح النموذج التنموي في هذه المناطق يعزز من شرعية الدولة ومؤسساتها، ويقدم بارقة أمل لليمنيين بأن السلام والتنمية ممكنان. كما أن هذا الدعم يعكس التزام المملكة العربية السعودية بدعم جارتها الجنوبية ليس فقط لتجاوز الحرب، بل لبناء مستقبل مستقر ومزدهر يضمن أمن المنطقة بأسرها ويقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية التي تسعى لزعزعة الاستقرار.
