خطوة جديدة نحو مستقبل الرياضة السعودية
أكد الوكيل المساعد للاستثمار والتخصيص في وزارة الرياضة، إبراهيم المعيقل، أن الباب مفتوح لمختلف فئات المستثمرين، بما في ذلك التحالفات الاستثمارية بين الشركات والصناديق الاستثمارية والعوائل التجارية، لدخول سباق الاستحواذ على الأندية الرياضية في المملكة. يأتي هذا التصريح ليرسم ملامح المرحلة التالية من مشروع خصخصة الأندية، الذي يعد أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع الرياضي وجعله صناعة مستدامة ومربحة.
وفي حديثه لـ«عكاظ»، أوضح المعيقل أن الوزارة تعقد لقاءات واجتماعات مستمرة مع مستثمرين محليين ودوليين لبحث الفرص المتاحة، مبيناً أن تشكيل التحالفات الاستثمارية يعتمد على طبيعة المستثمر ورغبته في بناء فريق استثماري متكامل قادر على إدارة النادي وتطويره بشكل احترافي. هذه المرونة تهدف إلى جذب رؤوس أموال وخبرات متنوعة قادرة على إحداث نقلة نوعية في الأندية السعودية.
رؤية 2030: محرك التحول في الرياضة السعودية
لم يعد القطاع الرياضي في المملكة مجرد نشاط ترفيهي، بل تحول إلى قطاع اقتصادي واعد ضمن مستهدفات رؤية 2030. انطلق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية في يونيو 2023، حين أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن نقل ملكية أندية الاتحاد والأهلي والهلال والنصر إلى صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 75% لكل نادٍ. كانت تلك هي المرحلة الأولى التي مهدت الطريق لجذب استثمارات عالمية ضخمة واستقطاب نجوم دوليين، مما رفع من قيمة الدوري السعودي وجعله محط أنظار العالم.
والآن، تدخل الخصخصة مرحلتها الثانية التي تستهدف بقية الأندية، مع التركيز على تنويع قاعدة المستثمرين. إن دخول التحالفات الاستثمارية يعني تضافر الجهود والخبرات المالية والإدارية، وهو ما يضمن تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإدارة المالية، ويحول الأندية إلى كيانات تجارية قادرة على تحقيق الاستدامة المالية بعيداً عن الدعم الحكومي المباشر.
ما وراء الألقاب: معايير النجاح في عصر الاستحواذ على الأندية
أوضح المعيقل أن التخصيص ليس هدفاً بحد ذاته، بل هو وسيلة لتطوير الأندية إدارياً ومالياً ورياضياً. وشدد على أن نجاح التجربة خلال السنوات القادمة لن يُقاس فقط بعدد البطولات المحققة، بل بقدرة الأندية على تحسين أدائها الإداري والمالي، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتحقيق الاستدامة. وأضاف أن الاستثمار في الأكاديميات وتطوير المواهب والمشاريع طويلة الأمد يُعد من المؤشرات المهمة لنجاح عملية التخصيص.
إن بناء أندية أكثر استقراراً واستدامة هو الهدف الأسمى للمشروع. فعلى الصعيد المحلي، سيؤدي ذلك إلى رفع مستوى المنافسة وجودة البنية التحتية الرياضية. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن وجود أندية قوية مالياً وإدارياً سيعزز من مكانة الكرة السعودية كقوة رياضية عالمية، ويجذب المزيد من الاستثمارات والرعايات، ويفتح آفاقاً جديدة لتسويق العلامة التجارية للدوري السعودي عالمياً.
