كشف تقرير سرّي للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تصاعد المخاوف الدولية بشأن احتمالية الانتشار النووي بسبب إيران، وذلك في ظل استمرار طهران في تعزيز برنامجها النووي وتقليص تعاونها مع المفتشين الدوليين. وحذّر التقرير، الذي اطلعت عليه وكالات أنباء عالمية، من أن عدم قدرة الوكالة على التحقق بشكل كامل من أنشطة إيران النووية يمثل تحديًا خطيرًا لنظام منع الانتشار العالمي، داعيًا الجمهورية الإسلامية إلى التعاون الفوري و”البنّاء” لتوضيح كافة الجوانب العالقة.
جذور الأزمة وتصاعد التوترات
تعود جذور الأزمة الحالية إلى سنوات من الشد والجذب بين إيران والقوى العالمية. ففي عام 2015، تم التوصل إلى الاتفاق النووي التاريخي (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA)، الذي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي بشكل كبير مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها. لكن هذا الاتفاق تعرض لانتكاسة كبرى في عام 2018 عندما أعلنت الولايات المتحدة انسحابها أحادي الجانب منه، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران. ردًا على ذلك، بدأت إيران في التراجع تدريجيًا عن التزاماتها بموجب الاتفاق، حيث قامت بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب ورفعت مستويات التخصيب إلى درجات غير مسبوقة، بما في ذلك نسبة 60%، وهي نسبة قريبة جدًا من 90% اللازمة للاستخدامات العسكرية.
مخاطر الانتشار النووي بسبب إيران على الاستقرار الإقليمي
يثير التقدم المتسارع في البرنامج النووي الإيراني قلقًا عميقًا على الصعيدين الإقليمي والدولي. فالوصول إلى عتبة القدرة النووية العسكرية قد يدفع دولًا أخرى في منطقة الشرق الأوسط إلى السعي لامتلاك برامج نووية خاصة بها، مما يطلق سباق تسلح خطير يهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأكملها. وتنظر دول مثل إسرائيل والمملكة العربية السعودية بقلق بالغ إلى طموحات إيران النووية، معتبرة إياها تهديدًا وجوديًا لأمنها القومي. هذا الوضع المعقد يضع ضغوطًا هائلة على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة، ويجعل من مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرقابة والتحقق أمرًا حاسمًا لتجنب الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.
تفاصيل تقرير الوكالة الأخير
أشار التقرير الأخير إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% قد بلغ حوالي 440 كيلوغرامًا، وهي كمية يرى الخبراء أنها كافية، في حال تخصيبها إلى درجة أعلى، لإنتاج عدة قنابل نووية. وأعربت الوكالة عن قلقها البالغ إزاء عدم تمكنها من الوصول المستمر إلى بيانات كاميرات المراقبة في منشآت نووية رئيسية مثل نطنز وأصفهان، مما يخلق فجوات معرفية حول أنشطة إيران الدقيقة. وذكر المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، أن “القيام بأنشطة تحقق في إيران من دون تأخير هو أمر في غاية الأهمية”. ومن المقرر أن تتم مناقشة تفاصيل هذا التقرير في اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا الأسبوع المقبل، حيث قد تواجه إيران ضغوطًا دبلوماسية متزايدة. لطالما أكدت طهران على سلمية برنامجها النووي، نافية سعيها لامتلاك أسلحة دمار شامل، بينما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يضمن بشكل قاطع عدم تطوير إيران لسلاح نووي.
