سجلت الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية الأمريكية نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت حيازة المملكة من سندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى 134.4 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2025، محققة زيادة قدرها 122 مليون دولار مقارنة بمستوياتها في شهر سبتمبر الماضي.
وتعكس هذه الزيادة استراتيجية البنك المركزي السعودي (ساما) في تنويع الأصول الأجنبية والحفاظ على مستويات سيولة عالية، حيث حافظت المملكة العربية السعودية على ترتيبها في المركز الـ 18 عالمياً ضمن قائمة كبار حاملي السندات الأمريكية، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية.
توزيع الاستثمارات بين الآجال الطويلة والقصيرة
أظهرت البيانات التفصيلية أن المحفظة الاستثمارية السعودية في السندات الأمريكية تميزت بتنوع مدروس خلال شهر أكتوبر الماضي. فقد استحوذت السندات طويلة الأجل على النصيب الأكبر من إجمالي الحيازة، حيث بلغت قيمتها نحو 106.3 مليار دولار، وهو ما يمثل 79% من إجمالي الاستثمارات. في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في السندات قصيرة الأجل حوالي 28 مليار دولار، مشكلة ما نسبته 21% من الإجمالي.
السياق الاقتصادي وأهمية السندات الأمريكية
تعتبر سندات الخزانة الأمريكية واحدة من أكثر الأصول المالية أماناً وسيولة في العالم، وتلجأ الدول، بما فيها السعودية، إلى الاستثمار فيها كجزء أساسي من إدارة الاحتياطيات الأجنبية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، حيث تساعد هذه الحيازات في تعزيز الاستقرار النقدي ودعم سياسة سعر الصرف الثابت، مما يوفر بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات اقتصادية، مما يدفع البنوك المركزية حول العالم إلى الموازنة بين العائد والمخاطرة. ويؤكد استمرار السعودية في تعزيز حيازتها من السندات على متانة الملاءة المالية للمملكة وقدرتها على إدارة فوائضها المالية بكفاءة عالية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتعزيز الاستدامة المالية.
المشهد العالمي وترتيب الدول
على الصعيد العالمي، واصلت اليابان تصدرها لقائمة الدول الأكثر استحواذاً على سندات الخزانة الأمريكية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت حيازتها نحو 1,200 مليار دولار، مما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين طوكيو وواشنطن. وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بحيازة بلغت قيمتها 877.9 مليار دولار، فيما تواصل الصين ودول أخرى مراقبة المشهد الاقتصادي الأمريكي لتحديد توجهات استثماراتها المستقبلية في أدوات الدين الأمريكية.
