أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رسمياً عن قرارها بإعادة فتح معبر رفح البري، المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي الذي لا تسيطر عليه إسرائيل بشكل كامل، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل. ويأتي هذا القرار ليسمح بحركة الأفراد ولكن ضمن نطاق محدود للغاية وتحت رقابة أمنية صارمة، مما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية هذه الخطوة في تخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع.
ووفقاً للتصريحات الصادرة عن حكومة الاحتلال، فإن عملية العبور ستخضع لآلية معقدة تتطلب تنسيقاً مباشراً مع الجانب المصري، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة أمنية مسبقة لكل مسافر. واللافت في الإعلان هو الإشارة إلى أن العمل في المعبر سيتم "تحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي"، وهو ما يعيد للأذهان الترتيبات الأمنية السابقة التي كانت سارية قبل سنوات. كما حدد القرار الفئة المستفيدة بشكل حصري، حيث أوضحت السلطات أنه سيُسمح فقط للسكان الذين غادروا القطاع خلال فترة الحرب بالعودة إليه، مما يعني استمرار القيود على حركة السفر العادية.
الأهمية الاستراتيجية لمعبر رفح
يكتسب معبر رفح أهمية استراتيجية وإنسانية قصوى كونه شريان الحياة الرئيسي لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة. تاريخياً، شكل المعبر نقطة التماس الوحيدة بين غزة ومصر، ومعبراً للأفراد والمساعدات الإنسانية بعيداً عن المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل بشكل مباشر مثل معبر إيرز (بيت حانون). ويأتي الحديث عن إشراف الاتحاد الأوروبي ليذكر باتفاقية المعابر لعام 2005، التي نصت على وجود مراقبين أوروبيين (EUBAM) لضمان سلاسة العمل وتطبيق المعايير الدولية، إلا أن عمل البعثة توقف فعلياً بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في عام 2007.
التداعيات الإنسانية والسياسية
من الناحية الإنسانية، يمثل إغلاق المعبر أو تقييد العمل فيه كابوساً لسكان القطاع، حيث يؤدي تكدس العالقين على الجانبين إلى أزمات إنسانية خانقة، خاصة للمرضى الذين يحتاجون للعلاج في الخارج، والطلاب، والحالات الإنسانية الحرجة. ورغم أن القرار الحالي يسمح بعودة العالقين الذين خرجوا أثناء الحرب، إلا أنه لا يلبي الحاجة الماسة لفتح المعبر بشكل كامل ودائم لضمان تدفق البضائع والأفراد.
على الصعيد الإقليمي والدولي، يعكس هذا الإعلان حساسية الموقف الدبلوماسي، حيث تلعب مصر دوراً محورياً كوسيط رئيسي في ملف التهدئة وإدارة الحدود، بينما تحاول إسرائيل الحفاظ على قبضتها الأمنية من خلال اشتراط الموافقات المسبقة. كما أن إقحام الاتحاد الأوروبي مجدداً في معادلة المعبر قد يشير إلى رغبة دولية في إيجاد صيغة رقابة تضمن لإسرائيل مخاوفها الأمنية وفي الوقت ذاته تمنح الشرعية الدولية لعملية التشغيل، وهو ما قد يكون مقدمة لترتيبات أمنية وسياسية أوسع تتعلق بمستقبل إدارة الحدود في قطاع غزة.
