تحيي اليابان اليوم ذكرى مرور 15 عاماً على واحدة من أسوأ الكوارث المزدوجة في التاريخ الحديث، وهي كارثة زلزال وتسونامي توهوكو التي أدت إلى الانهيار الكارثي في محطة فوكوشيما دايتشي النووية. يمثل هذا اليوم محطة هامة للتأمل في الخسائر الفادحة التي تكبدتها البلاد، ولتسليط الضوء على جهود التعافي وإعادة البناء المستمرة حتى يومنا هذا.
ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية “كيودو”، فإن الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 9 درجات على مقياس ريختر، وما أعقبه من موجات مد عاتية (تسونامي)، أدى إلى انهيار أنظمة التبريد في محطة فوكوشيما النووية. وقد أسفرت هذه السلسلة المأساوية من الأحداث عن وفاة ما لا يقل عن 22 ألف شخص، سواء بشكل مباشر جراء الكارثة أو لأسباب تتعلق بتداعياتها اللاحقة.
وفي إحصائيات رسمية دقيقة، قدرت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية حصيلة ضحايا هذه الكوارث الثلاثية بنحو 15,901 شخص لقوا حتفهم، في حين لا يزال هناك 2,519 شخصاً في عداد المفقودين حتى نهاية شهر فبراير الماضي. وتتركز معظم هذه الخسائر البشرية المفجعة في محافظات “مياجي” و”فوكوشيما” و”إيواته” التي كانت في خط المواجهة الأول للأمواج العاتية.
ومن المقرر أن تحضر رئيسة وزراء اليابان، ساناى تاكايتشي، مراسم التأبين الرسمية التي تقيمها مقاطعة فوكوشيما، لتكريم أرواح الضحايا وتجديد التزام الحكومة بدعم المناطق المتضررة.
السياق العام والخلفية التاريخية لكارثة فوكوشيما
تعود جذور الكارثة إلى الحادي عشر من مارس عام 2011، عندما ضرب زلزال هائل قبالة الساحل الشرقي لليابان، مما أدى إلى توليد موجات تسونامي تجاوز ارتفاعها في بعض المناطق 40 متراً. اجتاحت المياه السواحل ودمرت مدناً وقرى بأكملها، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن محطة فوكوشيما دايتشي النووية. أدى فشل أنظمة التبريد إلى انصهار قلب ثلاثة مفاعلات نووية، مما أحدث أسوأ كارثة نووية في العالم منذ أزمة “تشيرنوبيل” في أوكرانيا عام 1986، وتم تصنيفها في المستوى السابع (الأقصى) على المقياس الدولي للأحداث النووية.
أهمية الحدث وتأثيره محلياً وإقليمياً ودولياً
على الصعيد المحلي، تركت كارثة فوكوشيما ندوباً عميقة في المجتمع الياباني، حيث اضطر مئات الآلاف للنزوح من منازلهم هرباً من التلوث الإشعاعي. ورغم مرور 15 عاماً، لا تزال جهود إزالة التلوث وتفكيك المفاعلات المدمرة جارية، وهي عملية معقدة ومكلفة للغاية يتوقع أن تستغرق عقوداً. كما أثرت الكارثة بشكل جذري على سياسة الطاقة في اليابان، التي أغلقت جميع مفاعلاتها النووية لفترة قبل أن تعيد تشغيل بعضها وفق معايير سلامة أكثر صرامة.
إقليمياً ودولياً، أحدثت الكارثة زلزالاً في سياسات الطاقة العالمية. فقد دفعت العديد من الدول إلى اتخاذ قرارات حاسمة بالتخلي التدريجي عن الطاقة النووية، كما حدث في ألمانيا. كما دفعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مراجعة وتحديث بروتوكولات السلامة النووية في جميع أنحاء العالم. ولا يزال التأثير الإقليمي مستمراً، خاصة مع بدء اليابان في تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما في المحيط الهادئ، وهي خطوة تثير نقاشات مستمرة مع الدول المجاورة حول السلامة البيئية البحرية، مما يؤكد أن تداعيات هذه الكارثة تتجاوز الحدود الجغرافية والزمنية.
