في إطار جهودها المستمرة لضمان أعلى معايير السلامة الغذائية والصحة العامة، كشفت أمانة محافظة جدة عن نتائج حملاتها الرقابية المكثفة لشهر يونيو، والتي تضمنت إصدار وتجديد 17,506 شهادة صحية للعاملين في المنشآت الغذائية والصحية. وتأتي هذه الأرقام لتؤكد على حجم العمل الذي تقوم به فرق رقابة أمانة جدة لضمان تقديم غذاء آمن وسليم لجميع سكان وزوار المدينة، التي تعتبر بوابة الحرمين الشريفين ومركزاً تجارياً حيوياً.
وضمن نفس السياق، قامت إدارة المختبرات التابعة للأمانة بفحص 7,273 عينة غذائية متنوعة، تم سحبها من مختلف المطاعم والمحلات التجارية ومصانع الأغذية المنتشرة في أنحاء المحافظة. وتهدف هذه الفحوصات الدقيقة إلى التأكد من خلو الأغذية من الملوثات البكتيرية أو الكيميائية، ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، مما يشكل خط دفاع أساسي ضد الأمراض المنقولة بالغذاء.
جهود رقابية شاملة لتعزيز جودة الحياة
أوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية الميدانية لم تقتصر على منطقة واحدة، بل شملت نطاق 11 بلدية فرعية تابعة لها، مما يضمن تغطية جغرافية واسعة لجميع الأحياء. وتهدف هذه الحملات إلى رفع مستوى امتثال المنشآت التجارية والصحية للاشتراطات واللوائح التنظيمية. إن هذه الجهود لا تساهم فقط في حماية صحة المستهلكين، بل تنعكس إيجاباً على جودة الحياة في المدينة، وهو أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030. فوجود بيئة غذائية آمنة وموثوقة يعزز من ثقة السكان والزوار على حد سواء، ويدعم قطاعي السياحة والضيافة اللذين يمثلان أهمية كبرى لاقتصاد جدة.
دور الشهادات الصحية في منظومة رقابة أمانة جدة
تعتبر الشهادات الصحية للعاملين في مجال تداول الأغذية عنصراً حيوياً في الوقاية من المخاطر الصحية. فإصدار أكثر من 17 ألف شهادة صحية يعني أن هذا العدد من العاملين قد خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية التي قد تنتقل عبر الغذاء. وتؤكد أمانة جدة على مواصلة جهودها الرقابية للتأكد من أن جميع العاملين في هذا القطاع يحملون شهادات صحية سارية المفعول، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.
ولتسهيل هذه الإجراءات على أصحاب المنشآت، أشارت الأمانة إلى أن الخدمات البلدية أصبحت متاحة بكل سهولة عبر منصة “بلدي” الرقمية. وتتيح المنصة إمكانية إصدار وتجديد الشهادات الصحية وطباعتها إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة مقر الأمانة، وذلك بفضل الربط الإلكتروني المباشر مع نتائج الفحص الطبي من منصة وزارة الصحة، مما يمثل نقلة نوعية في كفاءة وسرعة تقديم الخدمات الحكومية.
