عقوبات حرس الحدود: السجن والغرامة لهواة الرحلات والفقع

جددت المديرية العامة لحرس الحدود في المملكة العربية السعودية تحذيراتها الصارمة لكافة المواطنين والمقيمين، وتحديداً هواة الرحلات البرية (الكشتات)، والمتنزهين، والباحثين عن نبات الكمأ المعروف محلياً بـ “الفقع”، من مغبة الاقتراب من المناطق الحدودية أو محاولة تجاوز الحرم الحدودي المخصص، مؤكدة أن العقوبات النظامية ستكون بالمرصاد لكل من يخالف اللوائح التنفيذية لنظام أمن الحدود.

موسم الأمطار وإغراء البحث عن “الفقع”

يأتي هذا التحذير بالتزامن مع موسم هطول الأمطار واكتساء الصحاري بالغطاء النباتي، وهو الوقت الذي ينشط فيه هواة البر للخروج في رحلات استكشافية والبحث عن فطر “الكمأ” الذي ينمو بكثرة في المناطق الصحراوية المفتوحة. وغالباً ما تقود الرغبة في الحصول على أجود أنواع الفقع بعض الأشخاص إلى التوغل في مناطق نائية قد تكون ضمن النطاق المحظور حدودياً، مما يعرضهم للمساءلة القانونية والخطر الأمني.

تفاصيل العقوبات في نظام أمن الحدود

أوضحت المديرية أن اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود لا تتهاون مع المتجاوزين، حيث نصت الأنظمة على عقوبات رادعة تشمل:

• السجن لمدة تصل إلى 30 شهرًا.
• غرامة مالية تصل إلى 25,000 ريال سعودي.
• أو تطبيق العقوبتين معاً حسب جسامة المخالفة وظروف ضبطها.

وشددت الجهات الأمنية على ضرورة الانتباه للوحات الإرشادية والتحذيرية المنتشرة على امتداد الحدود البرية، والتي تحدد المناطق المحظور دخولها، داعية الجميع إلى الالتزام بالمسارات والمواقع المسموح بها للتنزه والصيد.

الأهمية الأمنية للمناطق الحدودية

تكتسب المناطق الحدودية أهمية استراتيجية قصوى في حفظ أمن واستقرار المملكة، حيث تعمل قوات حرس الحدود على مدار الساعة لمنع عمليات التسلل والتهريب بكافة أشكاله. ويُعد منع المدنيين من الاقتراب من هذه المناطق إجراءً احترازياً يهدف أولاً لسلامتهم الشخصية من المخاطر المحتملة في تلك المناطق، وثانياً لتمكين رجال الأمن من أداء مهامهم دون عوائق، وضمان عدم استغلال المتنزهين كغطاء لأي أنشطة غير مشروعة.

ضبط مخالفات بحرية في القنفذة

في سياق متصل بجهود حرس الحدود في حماية الثروات الوطنية وتطبيق الأنظمة، تمكنت الدوريات الساحلية في محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة مؤخراً من ضبط 6 مقيمين من الجنسية المصرية. وجاء الضبط نتيجة مخالفتهم للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كميات من الأسماك التي تم صيدها دون الحصول على التصاريح اللازمة. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهات المختصة، مما يؤكد شمولية الرقابة الأمنية للمناطق البرية والبحرية على حد سواء.