حققت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إنجازاً مؤسسياً بارزاً بحصولها على نسبة 94% في مؤشر الرضا العام عن خدماتها، وذلك وفقاً لنتائج الدورة السنوية للقياس الصادرة عن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” لعام 2025. ويأتي هذا الإنجاز ليعكس التطور الملحوظ في منظومة العمل داخل المدينة وحرصها على تطبيق أعلى معايير الجودة في خدمة المستفيدين.
تصنيف “متميز” وتطبيق دقيق للمنهجية
توجت المدينة جهودها بالحصول على تصنيف “متميز”، وهو التصنيف الأعلى في سلم التقييم المعتمد لدى مركز “أداء”. وقد جاء هذا التقييم نتيجة الالتزام التام بتطبيق المنهجية الخاصة بالقياس، والتي تتسم بالصرامة والشفافية، حيث خضعت خدمات المدينة لتقييم دقيق وفق متطلبات المركز، مما يؤكد موثوقية النتائج ويعزز من مصداقية الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الطاقة والأبحاث والاستثمار.
أهمية الإنجاز في سياق رؤية 2030
لا يعد هذا الرقم مجرد مؤشر إحصائي، بل يكتسب أهميته من السياق الاستراتيجي الذي تعمل فيه مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. فبصفتها الجهة المعنية بتطوير مزيج الطاقة الوطني وإدخال الطاقة الذرية والمتجددة ضمن منظومة الطاقة في المملكة، فإن كفاءة أدائها المؤسسي تنعكس مباشرة على ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين والمحليين. يتماشى هذا التميز مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج التحول الوطني الذي يركز على رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين تجربة المستفيد كركيزة أساسية للتنمية.
ثقافة التحسين المستمر وتجربة المستفيد
يجسد هذا الأداء التزام المدينة الراسخ بمنهجية التحسين المستمر، حيث لم تكتفِ بالنتائج السابقة، بل عملت على تطوير إجراءاتها ورفع كفاءة العمليات التشغيلية. وينظر القائمون على المدينة إلى مؤشر الرضا ليس كرقم نهائي، بل كنتيجة لتجربة شاملة تبدأ من سهولة الوصول إلى المعلومة والخدمة، مروراً بسرعة الإنجاز، وصولاً إلى جودة التواصل والدعم الفني. هذا النهج يعزز القيمة المضافة ويخلق بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار في قطاع حيوي كقطاع الطاقة.
دور مركز “أداء” في تعزيز التنافسية
من الجدير بالذكر أن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” يلعب دوراً محورياً في تعزيز التنافسية بين الجهات الحكومية، من خلال أدوات قياس عالمية المعايير. ويعد حصول مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية على هذه النسبة المرتفعة دليلاً على نجاحها في مواءمة خدماتها مع أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة نحو حكومة فعالة تضع خدمة المواطن والمستفيد في مقدمة أولوياتها.
