في لفتة كريمة تجسد أسمى معاني التكافل الاجتماعي واهتمام القيادة الرشيدة بتلمس احتياجات المواطنين، دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة "جود الإسكان"، بتقديم تبرعين سخيين بلغ إجماليهما 150 مليون ريال.
وقد تبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 100 مليون ريال، فيما تبرع سمو ولي العهد بمبلغ 50 مليون ريال، وذلك في إطار حرصهما المستمر على دعم المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توفير الحياة الكريمة للأسر الأشد حاجة في المملكة، وتعزيز قيم العطاء والبذل في المجتمع السعودي، خاصة في مواسم الخير.
دلالات التبرع وأبعاده الاجتماعية
يأتي هذا الدعم السخي من القيادة ليعطي إشارة انطلاق قوية للقطاع الخاص ورجال الأعمال وكافة أفراد المجتمع للمساهمة في هذه الحملة الوطنية. فمبادرة خادم الحرمين وولي العهد ليست مجرد دعم مالي فحسب، بل هي رسالة تحفيزية تؤكد أن العمل الخيري هو ركيزة أساسية في بناء المجتمع المتماسك، وأن توفير المسكن الملائم للمواطنين يقع في صلب اهتمامات الدولة.
وتعد منصة "جود الإسكان" إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن)، التي تهدف إلى إشراك المجتمع في تقديم يد العون للعطاء السكني عبر منصة موثوقة تحقق الشفافية والدقة في وصول الدعم لمستحقيه.
منصة جود الإسكان ورؤية المملكة 2030
تنسجم أهداف حملة "جود" بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً فيما يتعلق ببرنامج الإسكان وبرنامج جودة الحياة. حيث تسعى المملكة إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر احتياجاً التي تشملها برامج الضمان الاجتماعي.
وتتميز المنصة بحوكمة عالية تضمن التحقق من بيانات المستفيدين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مما يعزز من ثقة المتبرعين ويضمن توجيه أموال الزكاة والصدقات لتأمين مساكن للأسر المستحقة بكل يسر وسهولة.
أثر المبادرة على القطاع غير الربحي
يعكس هذا الحدث التطور الكبير الذي يشهده القطاع غير الربحي في المملكة، حيث تحول العمل الخيري من اجتهادات فردية إلى عمل مؤسسي منظم يعتمد على التقنية والبيانات. وقد ساهمت هذه الحملات في السنوات الماضية في توفير آلاف الوحدات السكنية، مما حقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لآلاف الأسر في مختلف مناطق المملكة، وعزز من دور القطاع الثالث كمساهم رئيسي في التنمية الوطنية الشاملة.
