برعاية كريمة من معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تتجه الأنظار يوم السبت القادم صوب العاصمة المقدسة، حيث تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من "منتدى مكة للحلال 2026". ويأتي هذا الحدث البارز بتنظيم من مبادرة "منافع"، حاملاً شعار "الحلال صناعة احترافية"، وذلك في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري.
أهمية استراتيجية وزخم دولي متصاعد
يكتسب المنتدى في نسخته الثالثة أهمية استثنائية، حيث يشهد زخماً دولياً متنامياً وإقبالاً واسعاً من مختلف دول العالم. وترتكز استراتيجية المنتدى هذا العام على تحويل مفهوم الحلال من مجرد امتثال شرعي إلى صناعة احترافية متكاملة المعايير. ويتحقق ذلك عبر سلسلة من الشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية، إضافة إلى كبرى شركات القطاع الخاص والهيئات والمنظمات الدولية، بمشاركة وفود من أكثر من 16 دولة، مما يعكس المكانة المحورية للمملكة في قيادة هذا القطاع الحيوي.
نمو اقتصادي هائل لسوق الحلال العالمي
تأتي هذه الجهود الحثيثة في وقت يشهد فيه اقتصاد الحلال نموًا متسارعًا على الصعيد العالمي، حيث لم يعد يقتصر على الأغذية فحسب، بل امتد ليشمل التمويل، ومستحضرات التجميل، والسياحة، والخدمات اللوجستية. وتشير الإحصائيات الموثقة إلى أن حجم صناعة الحلال عالمياً بلغ نحو 2.42 تريليون دولار في عام 2023، مع توقعات اقتصادية قوية بوصوله إلى سقف 3.36 تريليون دولار بحلول عام 2028. ويهدف المنتدى من خلال جلساته الحوارية وورش العمل المصاحبة إلى استثمار هذا النمو لتعزيز الثقة والتكامل في الأسواق العالمية، ورفع معدلات التبادل التجاري بين الشركات المحلية ونظيراتها الدولية.
مكة المكرمة.. مركز الثقل للعالم الإسلامي
لا يعد اختيار مكة المكرمة لاستضافة هذا الحدث محض صدفة، بل هو تأكيد على مكانتها المقدسة كقبلة للمسلمين ومركز يجمع بين القيم الروحية والنشاط الاقتصادي. ويسعى المنتدى لترسيخ دور مكة كمنصة عالمية لصياغة معايير الحلال وبناء توافق دولي حولها. وسيتضمن البرنامج العلمي للمنتدى مناقشة قضايا حيوية تشمل ريادة الأعمال، والامتياز التجاري، وآليات التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى "ركن خبراء الحلال" الذي يقدم استشارات فنية لتقييم جاهزية الشركات للحصول على شهادات الحلال المعتمدة.
التوافق مع رؤية المملكة 2030
يندرج منتدى مكة للحلال ضمن المستهدفات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، التي تسعى لتنويع مصادر الدخل غير النفطي وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي وتجاري عالمي. ومن خلال دعم الاقتصاد الإسلامي، تعمل المملكة على تمكين الشركات السعودية من الوصول إلى الريادة العالمية، وفتح آفاق جديدة للصادرات الوطنية في الأسواق الدولية المتعطشة لمنتجات وخدمات الحلال ذات الجودة العالية.
