أعلنت شركة السجل العقاري رسمياً عن إطلاق «بوابة السجل العقاري – أعمال»، وهي منصة رقمية متطورة تهدف إلى أن تكون الوجهة الأولى والشاملة لتقديم كافة الخدمات العقارية لقطاع الأعمال. وتأتي هذه الخطوة المحورية ضمن إستراتيجية الشركة المعروفة باسم (أسهل)، التي تسعى بشكل حثيث لتعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتحقيق نمو مستدام، بالإضافة إلى تمكين الشراكات الفاعلة مع مختلف مكونات القطاع العقاري.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة في سياق التحول الوطني الذي تشهده المملكة العربية السعودية، حيث يُعد القطاع العقاري أحد الركائز الأساسية في تنويع مصادر الدخل غير النفطي وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وتأتي البوابة الجديدة امتداداً لجهود السجل العقاري المستمرة في ابتكار حلول رقمية تخدم شرائح متنوعة، وتستهدف بشكل خاص توسيع نطاق الخدمات ورفع كفاءة التجربة الرقمية للشركات، والمطورين العقاريين، والجهات التمويلية، مما يسهم بشكل مباشر في رقمنة الثروة العقارية ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في البيانات العقارية.
محطة إستراتيجية في مسيرة التحول
وفي تعليقه على هذا الحدث، أكد الرئيس التنفيذي للسجل العقاري، الدكتور محمد السليمان، أن إطلاق البوابة يمثل محطة رئيسية ضمن الأولويات الإستراتيجية للشركة. وأشار إلى أن التركيز ينصب حالياً على تطوير منظومة رقمية متكاملة لإدارة الثروة العقارية، حيث ستعمل البوابة كوجهة موحدة توفر تجربة مستخدم سلسة وآمنة. وتتيح المنصة للمستفيدين من قطاع الأعمال الوصول إلى خدمات رقمية مؤتمتة بالكامل، مما يعزز من كفاءة الإجراءات ويسرع دورة الأعمال، وهو ما ينعكس إيجاباً على جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
وأضاف السليمان: «تنسجم هذه البوابة تماماً مع طموحات وأهداف إستراتيجية (أسهل)، التي تركز على تصميم حلول رقمية مخصصة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع الخاص. نحن نهدف لتمكين المنشآت من إدارة أصولها العقارية، وحقوقها، وتصرفاتها من خلال بيئة تقنية آمنة ومتكاملة، مدعومة بخدمات مبتكرة وتقارير تحليلية عالية المستوى تساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة».
خدمات نوعية وتأثير اقتصادي متوقع
وتوفر «بوابة السجل العقاري – أعمال» حزمة واسعة من الخدمات المتطورة التي تشمل: إدارة الحقوق والتصرفات العقارية، وسجل العمليات، والخرائط التفاعلية الدقيقة، وإمكانية الاطلاع الفوري على الوثائق الرسمية. كما تقدم البوابة خدمات الربط التقني المباشر (API) مع الأنظمة الداخلية للمنشآت، وإدارة الحسابات والتفويضات، بالإضافة إلى خدمات الفوترة والمدفوعات الإلكترونية، وتوفير مديري علاقات مخصصين لدعم احتياجات كل جهة مستفيدة.
ومن المتوقع أن يكون لهذا الإطلاق تأثير إيجابي ملموس على الاقتصاد المحلي، حيث يسهم توثيق العقارات ورقمنتها في تقليل النزاعات العقارية، وتسريع عمليات التمويل والاستثمار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث عن بيئة عقارية شفافة ومنظمة. ويُعد إطلاق البوابة خطوة نوعية تعزز مكانة السجل العقاري كشريك موثوق في تطوير بيئة عقارية متكاملة تواكب تطلعات المملكة نحو الشفافية، والكفاءة، والاستدامة.
