بيئة مكة تبحث تطوير سلاسل الإمداد الغذائي مع المستثمرين

في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي وضمان استدامة الموارد، عقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، اجتماعاً تنسيقياً هاماً مع عدد من المستثمرين ورئيس طائفة دلالي الخضار والفواكه بمحافظة جدة. وحضر اللقاء نائب المدير العام المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، حيث تركز النقاش حول سبل رفع كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي في المنطقة.

سياق استراتيجي لتعزيز الأمن الغذائي

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 فيما يتعلق بالأمن الغذائي، حيث تولي الوزارة اهتماماً بالغاً بتطوير القطاع الزراعي والحيواني لضمان وفرة المنتجات في الأسواق المحلية. وتعمل فروع الوزارة في مختلف المناطق، وتحديداً في منطقة مكة المكرمة، كحلقة وصل حيوية بين صناع القرار والمستثمرين في القطاع الخاص، لضمان تدفق المنتجات الغذائية بسلاسة وكفاءة عالية، خاصة في ظل النمو السكاني والطلب المتزايد.

مناقشة التحديات والحلول المستدامة

شهد اللقاء بحثاً مستفيضاً لأبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاعات حيوية تشمل المواشي، الخضار والفواكه، والدواجن. وتم التركيز بشكل خاص على:

• معالجة المخالفات والإجراءات التنظيمية التي قد تعيق سير العمل.
• طرح حلول عملية لتسهيل الإجراءات الحكومية ورفع مستوى التنسيق المشترك.
• استعراض الأفكار التطويرية التي تضمن انسيابية الإمدادات الغذائية ووصولها للمستهلك النهائي بجودة عالية وأسعار مناسبة.

الأهمية الاقتصادية والاجتماعية

تكتسب هذه التحركات أهمية مضاعفة في منطقة مكة المكرمة، التي تُعد وجهة عالمية للمعتمرين والحجاج، مما يتطلب جاهزية تشغيلية عالية لمنظومة الغذاء على مدار العام. إن تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد لا يسهم فقط في توفير المنتجات، بل يعزز من الاستقرار الاقتصادي للمنطقة، ويخلق بيئة استثمارية جاذبة تشجع رؤوس الأموال الوطنية على التوسع في مشاريع الأمن الغذائي، مما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي ويحقق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الأساسية.

شراكة فاعلة مع القطاع الخاص

وأكد المهندس آل دغيس في ختام الاجتماع أن فرع الوزارة ملتزم بتمكين المستثمرين وتهيئة بيئة محفزة للنمو، مشيراً إلى أن معالجة التحديات بشكل مباشر وفوري هو أولوية قصوى. كما شدد على استمرار الجولات الميدانية والرقابية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات النظامية، وضمان تطبيق الحلول المتفق عليها لخدمة المستفيدين وتحقيق المصلحة العامة.