شروط ترقية المعلمين الجديدة وآلية الترقية التلقائية في نظام فارس

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن توضيحات هامة تتعلق بآلية ترقية شاغلي الوظائف التعليمية، مؤكدة أن العملية تتم بشكل تلقائي وآلي دون الحاجة إلى تقديم طلبات مسبقة أو انتظار موافقات ترشيح يدوية، وذلك لمن تنطبق عليهم الضوابط والشروط المعتمدة في لائحة الوظائف التعليمية واللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

سياق التحول في قطاع التعليم

يأتي هذا الإجراء التنظيمي في إطار التحول الاستراتيجي الذي يشهده قطاع التعليم في المملكة، والذي يهدف إلى تمهين الوظيفة التعليمية ورفع كفاءة الأداء، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتعد لائحة الوظائف التعليمية الجديدة نقلة نوعية تهدف إلى ربط الترقيات والمزايا الوظيفية بالأداء الفعلي، والتطوير المهني، والحصول على الرخص المهنية، بدلاً من الاعتماد الكلي على سنوات الخدمة فقط، مما يعزز من جودة المخرجات التعليمية.

آلية الترقية وضوابطها

أوضحت الوزارة أن الترقية تتم وفقاً للمادة العاشرة من اللائحة، حيث ينتقل المعلم من الرتبة الحالية إلى الرتبة التي تليها مباشرة على نفس الرقم الوظيفي بعد استيفاء المتطلبات. وشددت الوزارة على أنه لا يجوز القفز بين الرتب، بل يجب الالتزام بالتسلسل الوظيفي المعتمد.

وفيما يخص متابعة القرارات، أشارت الوزارة إلى إمكانية حصول المعلمين على قرارات الترقية عبر خدمة "قراراتي" في نظام "فارس" للخدمة الذاتية، مع إشعارهم عبر الرسائل النصية. كما نوهت إلى أن الترقية لا تتم بأثر رجعي استناداً للمادة (58) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

شروط الترقية والمدد الزمنية

فصلت الوزارة الشروط اللازمة للترقية بين الرتب المختلفة (من معلم ممارس إلى متقدم، ومن متقدم إلى خبير)، والتي تتطلب:

• الحصول على المؤهل الجامعي كحد أدنى.
• قضاء مدة زمنية محددة في الرتبة الحالية: 6 سنوات لحاملي البكالوريوس، 5 سنوات للماجستير، و4 سنوات للدكتوراه.
• تخفيض المدة سنة واحدة عند الترقية من "متقدم" إلى "خبير".
• الحصول على الرخصة المهنية سارية المفعول.
• تحقيق الحد الأدنى من نقاط التطوير المهني.
• الحصول على تقييم أداء وظيفي لا يقل عن (جيد جداً) في السنوات الثلاث الأخيرة.

معايير المفاضلة وأهمية القرار

في حالات التنافس، تعتمد الوزارة معايير دقيقة للمفاضلة تشمل درجة الرخصة المهنية (التخصص والعام)، ومتوسط الأداء الوظيفي. وعند التساوي، يتم اللجوء إلى الأقدمية في التعيين وتاريخ التخرج.

ويحمل هذا النظام الآلي أهمية كبرى على الصعيد المحلي، حيث يضمن العدالة والشفافية لجميع منسوبي القطاع التعليمي، وينهي الاجتهادات الفردية في ملف الترقيات، كما يحفز المعلمين على التطوير المستمر للحصول على الرخص المهنية والدراسات العليا، مما ينعكس إيجاباً على البيئة التعليمية في المدارس السعودية.