بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، الجهود المشتركة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وتأتي هذه المباحثات في توقيت حيوي ودقيق تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط والعالم تحديات جيوسياسية متسارعة تتطلب تنسيقاً عالي المستوى بين القوى الإقليمية الفاعلة والمؤثرة.
وتكتسب هذه المباحثات أهمية خاصة بالنظر إلى السياق التاريخي للعلاقات السعودية التركية، التي شهدت في السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية ومساراً تصاعدياً نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة. فقد طوى البلدان صفحة التباينات السابقة، وبدأت مرحلة جديدة من التعاون المثمر توجت بزيارات متبادلة رفيعة المستوى، كان أبرزها زيارة ولي العهد السعودي إلى العاصمة أنقرة وزيارة الرئيس التركي إلى جدة، مما أسس لقاعدة صلبة من التفاهم السياسي والاقتصادي، وأعاد تفعيل مجلس التنسيق السعودي التركي ليلعب دوره في تعميق أواصر التعاون.
وعلى صعيد الملفات الإقليمية الساخنة، يركز الجانبان بشكل مستمر على ضرورة توحيد المواقف تجاه القضايا المصيرية التي تهدد أمن المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع المأساوية في قطاع غزة. حيث تلعب كل من الرياض وأنقرة أدواراً محورية في الحراك الدبلوماسي الإسلامي والدولي للدعوة إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وحماية المدنيين، بالإضافة إلى بحث سبل إيجاد حلول سياسية مستدامة للأزمات في سوريا واليمن والسودان، بما يضمن وحدة أراضي هذه الدول وسلامة شعوبها ويمنع توسع دائرة الصراع.
ومن منظور استراتيجي واقتصادي، لا تقتصر المباحثات بين الزعيمين على الشق السياسي فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والاستثمار والتجارة البينية. وتعد الاتفاقيات الأخيرة المبرمة بين البلدين، بما في ذلك التعاون الضخم في مجال الصناعات الدفاعية وتوطين التقنية، دليلاً ملموساً على عمق العلاقات ومتانتها. كما يتوافق هذا التعاون المتنامي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الشراكات الدولية وبناء اقتصاد مزدهر، ومع تطلعات تركيا لتعزيز حضورها الاقتصادي في الأسواق الخليجية وزيادة حجم التبادل التجاري.
ختاماً، يمثل التنسيق المستمر والتشاور الدائم بين القيادتين السعودية والتركية ركيزة أساسية لحفظ التوازن في الشرق الأوسط. فالتقارب بين هاتين القوتين الكبيرتين في العالم الإسلامي ومجموعة العشرين لا يخدم مصالح الشعبين الشقيقين فحسب، بل يلقي بظلاله الإيجابية على الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً على دور المملكة العربية السعودية وتركيا كصمام أمان رئيسي في مواجهة الاضطرابات الإقليمية والدولية المتغيرة.
