في خطوة حازمة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق خدمات العمرة وضمان تقديم أفضل تجربة لضيوف الرحمن، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إيقاف التعاقدات القائمة مع 1,800 وكالة سفر خارجية تعمل في مجال العمرة. ويأتي هذا القرار الذي شمل نسبة كبيرة من إجمالي الوكالات البالغ عددها 5,800 وكالة، نتيجة لعمليات الرصد والتقييم الدوري التي كشفت عن قصور واضح في مستوى الأداء وضعف في جودة الخدمات المقدمة من قبل هذه الجهات.
وقد منحت الوزارة الوكالات الموقوفة مهلة زمنية محددة بـ 10 أيام لتصحيح أوضاعها ومعالجة الملاحظات المرصودة، مؤكدة أن الإيقاف ينحصر حالياً في منع إصدار تأشيرات جديدة، وذلك كإجراء تنظيمي يهدف إلى حث هذه الشركات على الالتزام بالمعايير الدقيقة التي وضعتها المملكة.
سياق رؤية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن
لا يمكن قراءة هذا القرار بمعزل عن السياق العام للتحولات الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن “رؤية 2030″، وتحديداً “برنامج خدمة ضيوف الرحمن”. حيث تسعى المملكة إلى رفع الطاقة الاستيعابية لتيسير استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف الطموح، تعمل الجهات المعنية على تطوير البنية التحتية الرقمية والتنظيمية، مما يستدعي غربلة مستمرة لمزودي الخدمة لضمان بقاء الأكفأ والأكثر التزاماً بالمعايير العالمية.
ويعكس هذا الإجراء حرص المملكة على حماية حقوق المعتمرين من أي ممارسات قد تعكر صفو رحلتهم الإيمانية، سواء كان ذلك عبر خدمات السكن، النقل، أو الإعاشة. فالتوسع في أعداد المعتمرين يتطلب بالضرورة صرامة في الرقابة لضمان ألا يكون الكم على حساب الكيف.
التأثير المتوقع وحماية المعتمرين الحاليين
من المتوقع أن يلقي هذا القرار بظلال إيجابية على قطاع السياحة الدينية إقليمياً ودولياً، حيث سيدفع وكالات السفر حول العالم إلى مراجعة آليات عملها وتحسين خدماتها لتتوافق مع الاشتراطات السعودية الجديدة. هذا التنافس سيصب في النهاية في مصلحة المعتمر الذي سيحظى بخيارات أكثر موثوقية وأماناً.
وفي رسالة طمأنة عاجلة، أكدت الوزارة أن المعتمرين المتواجدين حالياً في المملكة، أو أولئك الذين يحملون تأشيرات سارية وحجوزات مؤكدة، لن يتأثروا بهذا القرار. حيث ستستمر الخدمات المقدمة لهم وفق الجداول المعدة مسبقاً دون أي تغيير، مما يبرز الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لاستمرارية الخدمة وحفظ الحقوق.
من جانبه، شدد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، الدكتور غسان النويمي، على جدية الوزارة في تطبيق الأنظمة، مشيراً إلى أن انتهاء المهلة دون تصحيح الأوضاع سيستوجب اتخاذ إجراءات نظامية إضافية، وذلك تعزيزاً لموثوقية منظومة العمرة وشفافيتها.
