في خطوة تهدف إلى إثراء المكتبة القانونية وتعزيز دقة المفاهيم في الأوساط القضائية، وجّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق الإصدار الثاني من سلسلة "معجم المصطلحات العدلية". ويأتي هذا الإصدار الجديد كجزء من جهود الوزارة المستمرة لتطوير البنية المعرفية للمنظومة العدلية في المملكة العربية السعودية، حيث يتضمن تعريفاً دقيقاً لأكثر من 150 مصطلحاً عدلياً تم استخلاصها بعناية فائقة من الأنظمة واللوائح والتنظيمات السارية.
ويُعد هذا المعجم ثمرة لجهود مركز البحوث في وزارة العدل، الذي يعمل كذراع علمي مساند لصناعة القرار العدلي. وقد ركز القائمون على هذا الإصدار على استقاء التعريفات من المصادر التشريعية المعتمدة، مما يمنحه حجية عالية وموثوقية تجعل منه مرجعاً أساسياً للقضاة، والمحامين، والباحثين، وطلاب القانون. وتهدف الوزارة من خلال هذا العمل إلى توفير مرجع شامل يجمع شتات المصطلحات المتناثرة في النصوص النظامية في وعاء واحد يسهل الرجوع إليه، مما يسهم بشكل مباشر في رفع جودة المحتوى القانوني وتقليل التباين في تفسير النصوص.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الحراك التشريعي غير المسبوق الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030. فقد شهدت السنوات الأخيرة صدور منظومة التشريعات المتخصصة، مثل نظام المعاملات المدنية، ونظام الإثبات، ونظام الأحوال الشخصية. هذا التطور التشريعي المتسارع يستلزم بالضرورة توحيداً للمصطلحات والمفاهيم لضمان تطبيق الأنظمة بالشكل الصحيح، حيث يُعد ضبط المصطلحات حجر الزاوية في استقرار الأحكام القضائية ووضوح الحقوق والواجبات.
علاوة على ذلك، يعكس هذا الإصدار التزام وزارة العدل بتمكين المختصين والمهتمين من الوصول إلى المعلومة القانونية الموثقة بيسر وسهولة. ويأتي هذا الجهد مكملاً للإصدار السابق الذي حمل عنوان "معجم المصطلحات العدلية (عربي – إنجليزي)"، والذي ركز حينها على ترجمة المصطلحات لخدمة التواصل الدولي والتعريف بالنظام القضائي السعودي بلغات أخرى. وبذلك، تكتمل الصورة بين التأصيل الشرعي والنظامي باللغة العربية، وبين الانفتاح على المصطلحات القانونية الدولية، مما يعزز من مكانة القضاء السعودي محلياً ودولياً.
