تحت رعاية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، شهد مقر الوزارة في العاصمة الرياض اليوم حدثاً تقنياً هاماً، حيث افتتح معالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي المنصوري "معرض البيانات". ويأتي هذا المعرض كثمرة للتعاون الاستراتيجي بين وزارة الخارجية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، حاملاً شعار "بياناتنا.. إتاحة بوعي، حماية بمسؤولية، استثمار بمستقبل".
تعزيز ثقافة حماية البيانات في العمل الدبلوماسي
يهدف المعرض بشكل رئيسي إلى ترسيخ مفاهيم تصنيف البيانات وأهميتها القصوى في المنظومة الحكومية، مع التركيز على آليات الحماية وتنظيم صلاحيات الوصول. ويأتي هذا الحدث في وقت يشهد فيه العالم تحولات رقمية متسارعة، مما يجعل من أمن المعلومات ركيزة أساسية في العمل الدبلوماسي والإداري. ويسعى المعرض إلى توعية منسوبي الوزارة بأحدث المعايير والسياسات المتعلقة بحوكمة البيانات، بما يضمن سلامتها وسريتها.
التكامل مع رؤية المملكة 2030 والتحول الرقمي
لا يعد هذا المعرض حدثاً معزولاً، بل يأتي في سياق الحراك التقني الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030، التي تولي اهتماماً بالغاً بالبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي. وتلعب "سدايا" دوراً محورياً في قيادة هذا التوجه الوطني، من خلال تمكين الجهات الحكومية من استثمار البيانات كأصول وطنية استراتيجية. ويعكس التعاون مع وزارة الخارجية التزام القطاعات السيادية بتطبيق أعلى معايير الجودة الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية.
أهمية جودة البيانات ودعم اتخاذ القرار
سلط المعرض الضوء على محاور جوهرية، أبرزها:
- جودة البيانات: التعريف بأثر البيانات الدقيقة والمكتملة على مخرجات العمل المؤسسي.
- المشاركة والتكامل: أهمية تبادل البيانات بين الجهات الحكومية لتعزيز العمل المشترك وتفادي الازدواجية.
- دعم القيادات: تمكين صنّاع القرار من الاعتماد على تحليلات بيانية دقيقة لاتخاذ قرارات استراتيجية صائبة ومبنية على البراهين.
التوعية بنظام حماية البيانات الشخصية
وفي إطار الالتزام بالتشريعات الوطنية، ركز المعرض بشكل خاص على التوعية بـ "نظام حماية البيانات الشخصية"، مستعرضاً حقوق أصحاب البيانات والواجبات الملقاة على عاتق الجهات المتحكمة في المعالجة. وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان الامتثال للأنظمة وحماية خصوصية الأفراد، وهو ما يعزز الثقة في الخدمات الرقمية الحكومية ويرفع من مستوى المسؤولية لدى الموظفين في التعامل مع المعلومات الحساسة.
