في خطوة حازمة تهدف إلى إعادة ضبط قطاع الخدمات اللوجستية وتحديداً نشاط توصيل الطلبات، أعلنت الهيئة العامة للنقل عن لائحة تنفيذية جديدة لنشاط نقل البضائع بالدراجات الآلية. وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه قطاع التجارة الإلكترونية وتطبيقات التوصيل نمواً متسارعاً في المملكة العربية السعودية، مما استدعى تدخلاً تشريعياً لضمان جودة الخدمة ورفع مستويات السلامة المرورية.
سياق تنظيمي لمواجهة فوضى التوصيل
يأتي صدور هذه اللائحة استجابةً للتحديات التي فرضها التوسع الكبير في الاعتماد على الدراجات النارية في خدمات "الميل الأخير"، حيث رصدت الجهات المعنية في الآونة الأخيرة تجاوزات أثرت على المشهد الحضري ومستويات الأمان على الطرق. وتسعى الهيئة من خلال هذه الضوابط إلى مواءمة هذا النشاط الحيوي مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تركز على السلامة والاستدامة.
تفاصيل العقوبات والغرامات المالية
وضعت الهيئة جدولاً دقيقاً لتصنيف المخالفات، مقسمة إياها إلى جسيمة وغير جسيمة لضمان التدرج في العقوبة. وتشمل أبرز العقوبات المالية ما يلي:
- ممارسة النشاط بلا ترخيص: غرامة تصل إلى 28,800 ريال للمنشآت الكبيرة مع حجز الدراجة لمدة 40 يوماً، و16,800 ريال للأفراد.
- مضاعفة الغرامات: آلية صارمة تضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة خلال سنة واحدة، لتصل إلى خمسة أضعاف في المرة الرابعة.
إجراءات رادعة: الحجز والإبعاد والتشهير
لم تكتفِ اللائحة بالغرامات المالية، بل منحت صلاحيات واسعة للمفتشين ولجنة النظر في المخالفات، تضمنت إجراءات غير مسبوقة في صرامتها:
- حجز المركبات: تصل مدة الحجز إلى 60 يوماً في حالات التكرار المتقدمة للمخالفات.
- إبعاد غير السعوديين: نصت اللائحة صراحة على إبعاد أي أجنبي يخالف أحكام المادة الرابعة من النظام، مما يعكس جدية الدولة في تنظيم سوق العمل بهذا القطاع.
- التشهير: نشر أسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
التوطين ومعايير الجودة والسلامة
في إطار دعم التوطين، ألزمت التشريعات المنشآت بتعيين مشرف تشغيلي سعودي لكل 50 دراجة آلية، مع فرض غرامة 12,800 ريال على المخالفين. كما شددت اللائحة على حماية حقوق المستفيد النهائي، معتبرة انتهاك خصوصية بيانات العملاء أو العبث بالبضائع مخالفات جسيمة. وحظرت اللائحة تماماً نقل الركاب عبر دراجات البضائع، وفرضت اشتراطات فنية دقيقة تتعلق بحافظات التخزين وضبط درجات الحرارة لضمان سلامة المنتجات المنقولة.
وتؤكد هذه الإجراءات الشاملة عزم الهيئة العامة للنقل على تنظيف السوق من الممارسات العشوائية، وضمان بيئة تنافسية عادلة تخدم الاقتصاد الوطني وتحمي المستهلك في آن واحد.
