التجارة تشهر بمقيم أفغاني أدين بالتستر التجاري في بريدة

في إطار جهودها المستمرة لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات غير النظامية، شهّرت وزارة التجارة السعودية بمقيم من الجنسية الأفغانية، وذلك عقب صدور حكم قضائي نهائي يدينه بارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع المطاعم بمدينة بريدة.

تفاصيل الجريمة والأدلة المضبوطة

كشفت التحقيقات التي أجرتها الوزارة عن تورط الوافد في إدارة منشأة تجارية تعمل في قطاع المطاعم، حيث ضبطت الوزارة أدلة مادية دامغة تؤكد تصرفه تصرف المالك الحقيقي للمنشأة. وشملت هذه التصرفات توريد البضائع، ودفع إيجارات المقر، وسداد مرتبات العمالة، بالإضافة إلى تحصيل إيرادات النشاط التجاري وتحويل الأموال الناتجة عن النشاط إلى خارج المملكة، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

العقوبات الصادرة بحق المتستر

بناءً على الأدلة المقدمة، أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً تضمن عقوبات رادعة شملت السجن لمدة 4 أشهر، وفرض غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال. كما تضمن الحكم إبعاد المتستر عليه عن المملكة بشكل نهائي وعدم السماح له بالعودة للعمل فيها، بالإضافة إلى التشهير عبر نشر منطوق الحكم في الصحف المحلية على نفقة المخالف.

سياق مكافحة التستر التجاري في المملكة

تأتي هذه القضية كجزء من الحملة الوطنية الشاملة التي تقودها المملكة لمكافحة التستر التجاري، والتي تهدف إلى القضاء على اقتصاد الظل وتمكين القطاع الخاص من النمو في بيئة تنافسية عادلة. ويعد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أحد ركائز رؤية المملكة 2030، حيث تعمل الجهات الحكومية بتكامل لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

الآثار الاقتصادية السلبية للتستر

تكمن خطورة جريمة التستر التجاري في تأثيراتها السلبية العميقة على الاقتصاد الوطني، حيث تؤدي إلى منافسة غير عادلة للمواطنين ورواد الأعمال، وتساهم في احتكار الوافدين لبعض الأنشطة التجارية. كما أن التستر يعد قناة رئيسية لغسل الأموال وزيادة التحويلات المالية غير المشروعة إلى الخارج، مما يضر بالدورة الاقتصادية المحلية ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.

العقوبات النظامية المشددة

يذكر أن نظام مكافحة التستر الجديد في المملكة قد غلظ العقوبات لضمان الردع، حيث تصل عقوبة السجن إلى خمس سنوات، والغرامة المالية إلى خمسة ملايين ريال. كما تشمل العقوبات التبعية حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري، وإلغاء التراخيص، وحل المنشأة، ومنع المتورطين من مزاولة النشاط التجاري لمدة تصل إلى 5 سنوات.