أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، الذراع الاستثماري لمبادرات وبرامج الإسكان في المملكة العربية السعودية، عن تشكيل مجلس إدارتها للدورة الجديدة التي تمتد من عام 2026 حتى 2030م. وقد أسفر التشكيل الجديد عن اختيار معالي الأستاذ مساعد بن عبد العزيز الداود رئيساً للمجلس، وذلك عقب انتخابه من قبل ممثلي ملاك رأس المال، وهما معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان.
وضمت تشكيلة المجلس الجديد نخبة من الكفاءات الوطنية والخبرات الإدارية، حيث تولى الأستاذ إبراهيم بن محمد الغيهب منصب نائب رئيس مجلس الإدارة. كما شملت العضوية كلاً من الأستاذ أحمد بن عبد الله آل الشيخ، والأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الطويل، والأستاذ عبد العزيز بن مساعد المساعد، والمهندس عبد الله بن فهد الفصام، بالإضافة إلى الأستاذ محمد بن صالح البطي كعضو تنفيذي، مما يعكس تنوعاً في الخبرات المالية والعقارية والإدارية لدعم مسيرة الشركة.
مرحلة استراتيجية جديدة وتطلعات مستقبلية
وفي أول تصريح له عقب التعيين، أعرب معالي الأستاذ مساعد الداود، نيابة عن أعضاء المجلس، عن بالغ تقديره للثقة الكريمة التي أولاها إياهم أصحاب المعالي الوزراء. وأكد الداود أن الدورة الجديدة للمجلس (2026-2030) تمثل مرحلة مفصلية في تاريخ الشركة، حيث تتزامن مع السنوات النهائية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن المجلس سيعمل على دعم النمو المؤسسي، وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية، لضمان استدامة أعمال الشركة وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.
الوطنية للإسكان: ركيزة أساسية في رؤية 2030
يأتي هذا التشكيل الجديد في وقت تواصل فيه الشركة الوطنية للإسكان ترسيخ مكانتها كأكبر مطور عقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتلعب الشركة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – والذي يهدف بشكل رئيسي إلى رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030. وتعمل الشركة على تحقيق ذلك من خلال ضخ آلاف الوحدات السكنية في السوق، وتطوير ضواحي سكنية متكاملة الخدمات والمرافق توفر جودة حياة عالية للسكان.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في سياق الاقتصاد الوطني، حيث تعد NHC الممكن الرئيسي لقطاع التطوير العقاري في المملكة. ولا يقتصر دور الشركة على البناء فحسب، بل يمتد لتمكين القطاع الخاص من خلال شراكات استراتيجية مع المطورين العقاريين المؤهلين. وتسهم هذه الشراكات في تحفيز المعروض العقاري، وخلق فرص استثمارية واعدة، ودعم المحتوى المحلي، مما يجعل الشركة محركاً أساسياً في تنمية الاقتصاد غير النفطي للمملكة.
وتتطلع الأوساط الاقتصادية والعقارية إلى أن يسهم مجلس الإدارة الجديد، بخبراته المتراكمة، في قيادة الشركة نحو آفاق أوسع من الابتكار في الحلول السكنية، واستكمال مسيرة تطوير الوجهات العمرانية التي غيرت مفهوم السكن في المملكة، بما يتماشى مع التطلعات الطموحة للقيادة الرشيدة.
