أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” عن خطوة تنظيمية هامة، مؤكداً أن البطاريات التالفة تُصنف ضمن النفايات الخطرة. وبناءً على هذا التصنيف، أصبح من الضروري الحصول على ترخيص “جمع ونقل النفايات الخطرة” لممارسة أي أنشطة تتعلق بجمعها أو نقلها، وذلك لضمان الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير النظامية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
وأوضح المركز أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الإدارة الآمنة والسليمة بيئياً للنفايات، والحد من آثارها السلبية على الصحة العامة والبيئة، وذلك من خلال تنظيم عمليات جمعها ونقلها وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يساهم في حماية البيئة وتحقيق مستهدفات الاستدامة.
نحو بيئة مستدامة: تنظيم قطاع جمع ونقل النفايات الخطرة
يأتي هذا القرار في سياق الجهود الوطنية الأوسع نطاقاً لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية في صميم أولوياتها. فمع التطور الصناعي والنمو السكاني، تتزايد كميات النفايات المنتجة، ومن بينها النفايات الخطرة التي تشكل تحدياً بيئياً وصحياً كبيراً إذا لم تتم إدارتها بشكل سليم. وتعتبر البطاريات التالفة، سواء كانت بطاريات سيارات حمضية أو بطاريات ليثيوم أيون المستخدمة في الأجهزة الإلكترونية، مصدراً رئيسياً للمواد السامة مثل الرصاص والكادميوم والزئبق، والتي يمكن أن تتسرب إلى التربة والمياه الجوفية مسببةً أضراراً بالغة للنظام البيئي وصحة الإنسان.
أبعاد القرار: من حماية الصحة العامة إلى تعزيز الاقتصاد الدائري
إن إلزام المنشآت والأفراد بالحصول على ترخيص لممارسة هذا النشاط لا يقتصر أثره على الجانب التنظيمي فقط، بل يمتد ليشمل أبعاداً صحية واقتصادية هامة. فعلى الصعيد المحلي، يهدف القرار إلى الحد من الممارسات العشوائية في التعامل مع هذه المواد، مما يقلل من مخاطر التلوث ويحمي صحة العاملين في هذا القطاع والمجتمع ككل. وعلى المستوى الاقتصادي، يفتح هذا التنظيم الباب أمام تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري، حيث يشجع على إنشاء صناعات متخصصة في إعادة تدوير البطاريات واستخلاص المواد القيمة منها، مما يقلل من الاعتماد على المواد الخام المستوردة ويخلق فرصاً استثمارية ووظيفية جديدة. كما يعزز هذا التوجه مكانة المملكة إقليمياً ودولياً كدولة تتبنى أفضل الممارسات العالمية في الإدارة البيئية.
آلية الحصول على الترخيص ودعوة للامتثال
وفي هذا الإطار، دعا “موان” كافة المنشآt والأفراد الراغبين في مزاولة نشاط جمع ونقل البطاريات التالفة وغيرها من النفايات الخطرة إلى المسارعة بالتقدم بطلبات إصدار الترخيص اللازم عبر منصة التراخيص والتصاريح الإلكترونية التابعة للمركز. وأوضح أن هذه المنصة تتيح إتمام الإجراءات بشكل نظامي وفعال، بما يضمن أن تكون جميع العمليات متوافقة مع المتطلبات التنظيمية المعتمدة. وشدد المركز على أن الالتزام بالحصول على الترخيص الرسمي لا يساهم فقط في رفع كفاءة إدارة النفايات الخطرة، بل هو جزء لا يتجزأ من المسؤولية المجتمعية والبيئية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وجودة حياة أفضل للجميع.
