أصدرت شركة نجم لخدمات التأمين بيانًا رسميًا حاسمًا، نفت فيه بشكل قاطع الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وجود أي تعديل أو إلغاء في آلية تحديد نسب المسؤولية في الحوادث المرورية. وأكدت الشركة استمرارية العمل بالإجراءات والأنظمة المعتمدة حاليًا دون أي تغيير، مشددة على أن الهدف الأساسي هو ضمان دقة الإجراءات المتبعة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية، بما يتماشى مع اللوائح التنظيمية الصادرة عن الجهات الإشرافية المختصة في المملكة العربية السعودية.
دور شركة نجم المحوري في منظومة الحوادث المرورية
تأسست شركة نجم في عام 2007م كجزء من رؤية استراتيجية لتطوير قطاع التأمين على المركبات وتنظيم إجراءات ما بعد الحوادث في المملكة. قبل تأسيسها، كانت مباشرة الحوادث المرورية، حتى البسيطة منها، تتطلب حضور الجهات الأمنية، مما كان يؤدي إلى استغراق وقت طويل وتعطيل حركة السير. جاءت “نجم” لتسد هذه الفجوة عبر توفير حلول متكاملة تبدأ من استقبال البلاغ، مرورًا بمعاينة موقع الحادث إلكترونيًا أو ميدانيًا، وانتهاءً بتحديد نسب المسؤولية وإصدار التقارير اللازمة لشركات التأمين. هذا التحول الرقمي ساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة تسوية المطالبات التأمينية وتقليل الأعباء على الجهات الحكومية والمواطنين على حد سواء.
أهمية استقرار آلية تحديد نسب المسؤولية في الحوادث المرورية
يمثل نظام تحديد نسب المسؤولية (مثل 100%، 75%، 50%، أو 0%) حجر الزاوية في عملية تسوية المطالبات التأمينية. إن استقرار هذا النظام يمنح السائقين وشركات التأمين إطارًا واضحًا وموثوقًا لتقييم الحوادث، مما يضمن الشفافية والعدالة في تحديد الطرف المتسبب بالضرر. أي تغيير مفاجئ أو غير مدروس في هذه الآلية قد يؤدي إلى حالة من الإرباك في السوق، ويؤثر على تسعير وثائق التأمين، ويزيد من احتمالية نشوء نزاعات بين أطراف الحادث وشركات التأمين. لذلك، يأتي نفي “نجم” لهذه الشائعات ليؤكد على استقرار البيئة التشريعية لقطاع التأمين، ويعزز الثقة في الإجراءات المتبعة، وهو أمر حيوي للاقتصاد الوطني ولحقوق الأفراد.
التركيز على تطوير الإجراءات الداخلية
وأوضحت “نجم” في بيانها أن جهود التطوير والتحسين التي تعمل عليها حاليًا تتركز بشكل أساسي على الآليات التشغيلية الداخلية. تهدف هذه التحسينات إلى تسريع معالجة الحالات الميدانية، وتقليص الزمن اللازم لإنهاء الإجراءات منذ لحظة وقوع الحادث وحتى إغلاق المطالبة. وأشارت الشركة إلى أن هذه الجهود تأتي في سياق سعيها المستمر لرفع كفاءة الاستجابة السريعة وتحسين تجربة العملاء، مؤكدة أن كل هذه الإجراءات التطويرية تتم وفق الضوابط المرورية السارية ودون أي مساس بمنهجية تحديد مسؤولية أطراف الحادث.
دعوة لاستقاء المعلومات من المصادر الرسمية
وفي ختام بيانها، دعت شركة “نجم” عموم المستفيدين من خدماتها إلى ضرورة استقاء المعلومات من قنواتها الرسمية المعتمدة، محذرة من الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة التي تفتقر إلى الدقة والمصداقية وتهدف إلى تضليل الرأي العام. وأكدت الشركة التزامها التام بمبدأ الشفافية في الإفصاح عن أي تحديثات تنظيمية، ومواصلة جهودها للارتقاء بمنظومة العمل التأميني بما يخدم مستخدمي الطرق في المملكة.
