أشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مارك روته، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً أن قرار فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية يمثل “خطوة كبيرة إلى الأمام”. وفي تصريحاته يوم الأربعاء من بروكسل، وصف روته هذه الخطوة بأنها انفراجة حاسمة ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتفتح صفحة جديدة بعد فترة من التوترات المتصاعدة التي أثرت على حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة.
الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يربط بين الخليج العربي وخليج عمان، ومن خلاله يمر ما يقارب خُمس استهلاك النفط العالمي يومياً. تاريخياً، كان المضيق محوراً للعديد من التوترات الجيوسياسية نظراً لموقعه الاستراتيجي الذي يجعله نقطة اختناق حيوية للتجارة الدولية، وخاصة صادرات الطاقة من دول الخليج. أي تعطيل للملاحة في هذا الشريان الحيوي يؤدي إلى اضطرابات فورية في أسواق الطاقة العالمية، ويرفع تكاليف الشحن والتأمين، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي بأسره. لذلك، فإن ضمان حرية الملاحة فيه يُعتبر أولوية قصوى للقوى الدولية الكبرى.
انعكاسات الاتفاق على الاستقرار الإقليمي والعالمي
من المتوقع أن يكون للاتفاق وإعادة فتح المضيق تداعيات إيجابية واسعة النطاق. على الصعيد الاقتصادي، سيؤدي استئناف التدفق الطبيعي لناقلات النفط إلى استقرار أسعار الطاقة العالمية وتخفيف الضغوط التضخمية. كما سيعزز الثقة في الأسواق المالية ويشجع على الاستثمار في المنطقة. أما على الصعيد الأمني والسياسي، فإن الاتفاق يمثل نجاحاً دبلوماسياً يقلل من احتمالات نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط، ويعزز مسارات الحوار بين القوى الإقليمية والدولية. هذه الخطوة قد تمهد الطريق لحل نزاعات أخرى في المنطقة، وتدعم جهود بناء الثقة بين الأطراف المعنية.
دعم دولي ودور الناتو في تأمين فتح مضيق هرمز
أوضح روته خلال المؤتمر الصحافي أن “استعادة حرية المرور عبر مضيق هرمز ستشكّل خطوة كبيرة إلى الأمام”، مشيراً إلى أن الحلفاء على أهبة الاستعداد للمساهمة في ضمان أمن الملاحة. وأضاف: “أعلم أن العديد من الحلفاء، من خلال المبادرة التي تقودها فرنسا والمملكة المتحدة، مستعدون لتقديم الدعم”. يعكس هذا التصريح الأهمية التي يوليھا حلف الناتو لاستقرار تدفقات الطاقة وأمن الممرات البحرية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الأعضاء. ويُنظر إلى هذا الدعم الدولي على أنه ضمانة إضافية لنجاح الاتفاق واستمراريته، وردع لأي محاولات قد تهدد حرية الملاحة مستقبلاً.
