أطلقت القاهرة تحذيرات دبلوماسية واضحة بشأن المخاطر المترتبة على استمرار عرقلة مسار المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وتأتي هذه التحذيرات في وقت حرج تمر به المنطقة، حيث تسعى مصر، بصفتها وسيطاً رئيسياً إلى جانب قطر والولايات المتحدة، إلى تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع لإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
الموقف المصري من مسار المفاوضات
أكدت مصادر مطلعة أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات للمماطلة أو التسويف التي قد تؤدي إلى إفشال جهود التهدئة. وترى القاهرة أن عرقلة «مسار اتفاق غزة» لا تضر فقط بسكان القطاع، بل تهدد استقرار المنطقة بأسرها، مما قد يفتح الباب أمام توسع دائرة الصراع إقليمياً. وتشدد الدبلوماسية المصرية باستمرار على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية والمرجعيات المتفق عليها لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام.
رفض تجزئة ملف إعادة الإعمار
وفي سياق متصل، برزت تحذيرات مصرية من مخططات تهدف إلى «تجزئة الإعمار» في غزة. ويشير هذا المصطلح إلى رفض القاهرة لأي سيناريوهات تفصل عملية إعادة إعمار غزة عن المسار السياسي الشامل للقضية الفلسطينية، أو محاولة التعامل مع غزة كيان منفصل عن الضفة الغربية. وتؤكد مصر أن أي عملية إعمار يجب أن تكون ضمن رؤية شاملة تضمن وحدة الأراضي الفلسطينية وتمنع تكرار التدمير مستقبلاً، رافضةً أي حلول أمنية مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة.
الدور التاريخي والسياق الإقليمي
تستند هذه التحذيرات إلى الدور التاريخي الذي تلعبه مصر في القضية الفلسطينية، حيث تعتبر أمن غزة جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي. منذ اندلاع الأحداث، قادت مصر حراكاً دولياً واسعاً، بدءاً من قمة القاهرة للسلام وصولاً إلى التنسيق المستمر مع القوى الدولية الفاعلة. وتدرك القيادة المصرية أن غياب الأفق السياسي وتجزئة الحلول لن يؤديا إلا إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.
أهمية التحرك الدولي العاجل
تكتسب هذه التحذيرات أهمية قصوى في ظل التدهور الكارثي للبنية التحتية والوضع الصحي في غزة. وتدعو مصر المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن والدول المانحة، إلى تحمل مسؤولياتهم ليس فقط في تقديم الإغاثة العاجلة، بل في الضغط الحقيقي لإنجاز اتفاق يوقف الحرب ويمهد الطريق لعملية إعمار حقيقية وشاملة، تضمن حق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة وتقرير المصير.
