موقف عُمان الثابت ضد العنف والتصعيد العسكري
أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها وإدانتها الشديدة للحرب وكافة أعمال العنف والاستهدافات العسكرية التي تشهدها المنطقة. ويأتي هذا الموقف الرسمي ليؤكد مجدداً على التزام مسقط الراسخ بمبادئ السلام والعدالة، ورفضها القاطع لأي تصعيد عسكري من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وتدعو السلطنة باستمرار إلى ضرورة تغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل النزاعات بدلاً من اللجوء إلى القوة المسلحة.
الخلفية التاريخية للسياسة الخارجية العُمانية
تستند السياسة الخارجية لسلطنة عُمان إلى إرث تاريخي طويل من الحياد الإيجابي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. منذ عقود، وتحديداً في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وصولاً إلى العهد المتجدد بقيادة السلطان هيثم بن طارق، رسخت عُمان مكانتها كواحة للسلام ووسيط نزيه في العديد من الأزمات الإقليمية والدولية. لقد لعبت الدبلوماسية العُمانية أدواراً محورية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، سواء في الأزمة اليمنية، أو في المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، أو في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
السياق الإقليمي وأهمية الموقف العُماني
تكتسب هذه الإدانة العُمانية أهمية بالغة في ظل الظروف الراهنة والتوترات المتصاعدة التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، والتوترات في البحر الأحمر. فالمنطقة تشهد سلسلة من الأزمات المتلاحقة والنزاعات المسلحة التي ألقت بظلالها السلبية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وعطلت مسارات التنمية. إن الاستهدافات العسكرية المتكررة لا تؤدي إلا إلى تعقيد المشهد السياسي وتوسيع رقعة الصراع، مما ينذر بعواقب وخيمة على السلم والأمن الدوليين، ويهدد أمن إمدادات الطاقة العالمية. لذلك، يمثل الصوت العُماني العقلاني دعوة صريحة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف نزيف الدم والحد من انتشار الأسلحة والعمليات العسكرية.
التأثير المتوقع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية
على المستوى المحلي، يعكس هذا الموقف تطلعات الشعب العُماني الذي يؤمن بالتعايش السلمي والتسامح، ويتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040 التي تتطلب بيئة إقليمية مستقرة ومزدهرة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة. أما على الصعيد الإقليمي، فإن موقف السلطنة يشكل دعامة أساسية لجهود التهدئة، حيث تنظر دول الجوار والمجتمع الإقليمي إلى مسقط كشريك موثوق في إرساء دعائم الاستقرار وحماية الممرات المائية الحيوية للتجارة العالمية. ودولياً، تعزز هذه التصريحات من مصداقية عُمان أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتؤكد على دورها الفاعل في دعم مبادرات السلام العالمية وحل النزاعات بالطرق السلمية.
دعوة للمجتمع الدولي
في الختام، تجدد سلطنة عُمان مناشدتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للتدخل الفوري والجاد لوقف كافة أشكال التصعيد العسكري. وتؤكد على أهمية الاحتكام إلى قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الأبرياء. إن تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتكاتفاً دولياً لإنهاء مسببات الصراع ومعالجة جذوره عبر المفاوضات السلمية والقرارات الأممية ذات الصلة.
