أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في تقريرها الشهري الصادر اليوم، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعامين الحالي والقادم دون تغيير، حيث استقرت التقديرات عند نمو قدره 1.4 مليون برميل يومياً للعام الحالي، ونحو 1.3 مليون برميل يومياً للعام التالي. ويأتي هذا التقرير ليعكس رؤية المنظمة المستقرة تجاه أساسيات السوق النفطية رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
تفاصيل الإنتاج وتوقعات أوبك بلس
وفي تفاصيل البيانات الإنتاجية، أوضحت المنظمة أن تحالف «أوبك+» قد ضخ ما يقارب 42.5 مليون برميل يومياً في يناير 2026، مسجلاً بذلك انخفاضاً ملحوظاً قدره 439 ألف برميل يومياً مقارنة بمستويات شهر ديسمبر الذي سبقه. وعزت المنظمة هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض معدلات الإنتاج في عدد من الدول الأعضاء والشركاء، وتحديداً في كازاخستان، روسيا، فنزويلا، وإيران، مما يعكس التزاماً بسياسات ضبط المعروض أو تحديات تقنية ولوجستية واجهت هذه الدول.
السياق العام وأهمية التحالف النفطي
تكتسب هذه البيانات أهمية خاصة عند النظر إلى الدور التاريخي الذي تلعبه منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس في موازنة أسواق الطاقة العالمية. فمنذ تأسيسها، سعت المنظمة إلى تنسيق السياسات النفطية لضمان استقرار الأسعار في الأسواق الدولية، بما يضمن عائداً عادلاً للمنتجين وإمدادات منتظمة للمستهلكين. ويُعد الحفاظ على توقعات الطلب دون تغيير مؤشراً على ثقة المنظمة في تعافي الاقتصاد العالمي وقدرته على استيعاب الإمدادات النفطية، رغم التذبذبات التي قد تطرأ نتيجة المتغيرات السياسية أو المناخية.
انعكاسات التقرير على الأسعار العالمية
وعلى صعيد التداولات الفورية، تفاعلت الأسواق إيجاباً مع هذه التطمينات، حيث عززت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات اليوم. ويأتي هذا الصعود تزامناً مع تقييم المستثمرين لآفاق المفاوضات الأمريكية-الإيرانية، وسط حالة من الترقب لصدور بيانات المخزونات الرسمية في الولايات المتحدة، والتي تعد مؤشراً حيوياً لمستويات الطلب في أكبر اقتصاد عالمي.
وقد ترجمت هذه المعطيات إلى أرقام، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أبريل القادم بنسبة 1.4%، ما يعادل 96 سنتاً، لتصل إلى مستوى 69.76 دولار للبرميل. وفي الاتجاه ذاته، زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي «نايمكس» تسليم مارس القادم بنسبة 1.45% أو ما يعادل 92 سنتاً، لتسجل 64.89 دولار للبرميل.
الاجتماعات المرتقبة وتوجهات السوق
وتتجه الأنظار حالياً صوب الاجتماع المقرر أن يضم 8 أعضاء من تحالف «أوبك+» في الأول من مارس القادم؛ وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن سياسات الإنتاج المستقبلية، وتحديداً مناقشة استئناف زيادة الإنتاج في شهر أبريل. وتعتبر هذه الاجتماعات محركاً أساسياً للأسواق، حيث يترقب المحللون الاقتصاديون وصناع القرار أي إشارات قد تؤثر على ميزان العرض والطلب العالمي في الفترة المقبلة.
