أزمة البحر الأحمر ترفع تكاليف الشحن عبر قناة بنما لمستويات قياسية

أزمة البحر الأحمر تلقي بظلالها على التجارة العالمية

في انعكاس مباشر للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تشهد قناة بنما، الممر المائي الحيوي الذي يربط بين المحيطين الأطلسي والهادئ، ارتفاعاً غير مسبوق في تكاليف المرور والطلب على خدماتها. يأتي هذا التحول في الوقت الذي تتجنب فيه سفن الشحن العالمية المرور عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب بسبب الهجمات التي تستهدف السفن التجارية، مما يجبر شركات الشحن على البحث عن طرق بديلة أكثر أماناً، وإن كانت أطول وأكثر تكلفة.

تاريخياً، يُعد المسار الملاحي عبر قناة السويس والبحر الأحمر أقصر الطرق البحرية بين آسيا وأوروبا، ولكن المخاطر الأمنية المتزايدة دفعت العديد من السفن، خاصة ناقلات الغاز الطبيعي المسال والنفط، إلى تغيير مسارها. هذا التحول الكبير في أنماط التجارة العالمية وضع ضغطاً هائلاً على قناة بنما، التي أصبحت البديل الاستراتيجي للعديد من خطوط الشحن المتجهة من آسيا إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

تكاليف باهظة لتجنب طوابير الانتظار

أدى هذا الطلب المتزايد إلى ازدحام شديد عند مداخل القناة، مما خلق طوابير انتظار طويلة للسفن التي ليس لديها حجز مسبق، والتي قد تصل إلى 5 أيام في المتوسط. ولتجنب هذه التأخيرات المكلفة، تلجأ الشركات إلى نظام المزادات الذي تقيمه إدارة القناة لشراء أولوية المرور. ووفقاً لبيان صادر عن إدارة القناة، وصلت هذه المزادات إلى أرقام قياسية، حيث دفعت إحدى ناقلات الغاز الطبيعي المسال مؤخراً مبلغ 4 ملايين دولار لتأمين عبورها السريع. وفي حالات أخرى، تجاوزت العروض المقدمة من ناقلات النفط مبلغ 3 ملايين دولار.

وتعكس هذه الأرقام الضخمة مدى استعداد الشركات لدفع علاوات باهظة لضمان وصول شحناتها في الوقت المحدد وتجنب تكاليف التأخير التي قد تكون أعلى. وتأتي هذه الأزمة في وقت كانت فيه قناة بنما تعاني بالفعل من تحديات تشغيلية بسبب الجفاف وانخفاض منسوب المياه، مما أدى إلى تقليص عدد السفن المسموح بعبورها يومياً.

تأثيرات اقتصادية واسعة النطاق

إن ارتفاع تكاليف الشحن عبر ممر مائي رئيسي مثل قناة بنما له تداعيات اقتصادية عالمية. فالقناة تستحوذ على ما يقرب من 5% من حجم التجارة البحرية العالمية، وتعتبر الولايات المتحدة والصين من أكبر مستخدميها. ويربط هذا الممر بشكل أساسي المراكز الصناعية في آسيا، مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان، بالأسواق الاستهلاكية الكبرى على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقد أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة القناة ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الملاحة، حيث ارتفع متوسط عدد عمليات العبور اليومية من 34 سفينة في يناير إلى 37 في مارس، مع تسجيل ذروة بلغت 40 عبوراً في بعض الأيام. وخلال النصف الأول من السنة المالية، عبرت القناة 6288 سفينة، بزيادة سنوية قدرها 3.7%. هذا الارتفاع في التكاليف التشغيلية لشركات الشحن من المرجح أن ينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين في شكل أسعار أعلى للسلع المستوردة، من الطاقة إلى المنتجات المصنعة، مما يضيف ضغوطاً تضخمية جديدة على الاقتصاد العالمي.