أصدر الأمن العام في المملكة العربية السعودية تحذيراً شديد اللهجة يتعلق بالالتزامات القانونية للمستقدمين، كاشفاً عن عقوبات صارمة تنتظر كل من يتأخر في الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم بعد انتهاء المدة المحددة في تأشيرة الدخول. ويأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
تفاصيل العقوبات المقررة
أوضح الأمن العام عبر قنواته الرسمية أن التهاون في الإبلاغ عن مغادرة الوافدين المستقدمين في الوقت المحدد يعرض المستقدم للمساءلة القانونية، حيث تطبق بحقه العقوبات التالية:
- غرامة مالية: تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال سعودي.
- السجن: عقوبة سالبة للحرية تصل مدتها إلى ستة أشهر.
- الترحيل: في حال كان المخالف (المستقدم) وافداً مقيماً، يتم ترحيله خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة.
السياق التنظيمي وجهود ضبط الأمن
تأتي هذه الإجراءات الحازمة امتداداً للحملات الأمنية والميدانية المستمرة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها المختلفة، وعلى رأسها المديرية العامة للجوازات والأمن العام. وتندرج هذه القرارات ضمن سياق الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف)، التي تهدف إلى القضاء على ظاهرة العمالة السائبة والمخالفين الذين يشكلون عبئاً أمنياً واقتصادياً.
وتشدد الأنظمة السعودية على أن المسؤولية لا تقع فقط على الوافد المخالف، بل تمتد لتشمل المستضيف أو المستقدم الذي يتستر على المخالف أو يهمل في متابعة إجراءات مغادرته، مما يعد مشاركة غير مباشرة في بقاء المخالف داخل البلاد بطريقة غير نظامية.
الأهمية الأمنية والاقتصادية للقرار
يحمل هذا التشديد أهمية بالغة على المستويين المحلي والإقليمي، حيث يهدف إلى:
- تعزيز الأمن الداخلي: من خلال ضمان وجود سجلات دقيقة لجميع المتواجدين على أراضي المملكة ومعرفة أماكن تواجدهم وحالتهم النظامية.
- حماية الاقتصاد الوطني: حيث يسهم القضاء على التستر ومخالفات الإقامة في تقليص الاقتصاد الخفي والتحويلات المالية غير النظامية، مما يدعم رؤية المملكة 2030 في تنظيم سوق العمل.
- تنظيم سوق العمل: ضمان أن جميع العمالة والوافدين يعملون وفق الأطر القانونية المصرح بها، مما يتيح فرصاً عادلة ويحمي حقوق جميع الأطراف.
دعوة للالتزام والإبلاغ
ودعت الجهات الأمنية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، وعدم التعامل مع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم. كما حثت الجميع على التعاون مع الجهات الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام الرسمية (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن أمن الوطن مسؤولية الجميع.
