النائب العام الدكتور خالد اليوسف يباشر مهامه بلقاء مجلس النيابة

في خطوة تعكس بدء مرحلة جديدة من العمل الدؤوب لتطوير المنظومة العدلية في المملكة العربية السعودية، استقبل معالي النائب العام الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في المقر الرئيسي للنيابة العامة بمدينة الرياض، أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس النيابة العامة، وكبار القيادات والمنسوبين، وذلك بمناسبة مباشرته لأعماله ومهامه نائباً عاماً.

شكر وتقدير للقيادة الرشيدة

استهل معالي النائب العام اللقاء بكلمة ترحيبية، رفع خلالها أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، مثمناً الثقة الملكية الكريمة التي أولوه إياها. وأشاد معاليه بالدعم السخي وغير المحدود الذي يحظى به المرفق العدلي والنيابة العامة بشكل خاص، مما مكنها من تحقيق قفزات نوعية في آليات العمل والتحقيق.

سياق تاريخي: استقلالية النيابة العامة ورؤية 2030

يأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه المملكة تحولات جذرية في منظومتها التشريعية والقضائية، حيث تعد النيابة العامة ركيزة أساسية في حماية الحقوق وتعزيز العدالة. وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة شهدت تحولاً تاريخياً منذ الأمر الملكي الكريم الذي قضى بتغيير مسماها من "هيئة التحقيق والادعاء العام" إلى "النيابة العامة" وربطها مباشرة بالملك، مما منحها استقلالية تامة تعزز من نزاهة القضاء وتضمن حيادية التحقيقات، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

تعزيز الحوكمة والتميز المؤسسي

خلال اجتماعه بالقيادات، شدد الدكتور اليوسف على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد. وأكد على ضرورة الاستثمار في الكفاءات القانونية الوطنية، وتجويد العمل المهني بما يرسخ عناصر الحوكمة والالتزام. وأوضح معاليه أن التميز المؤسسي ليس مجرد شعار، بل هو ممارسة يومية يجب أن تنعكس على جودة المخرجات القضائية وسرعة إنجاز القضايا، بما يضمن صيانة الحقوق والحريات المكفولة نظاماً.

الأهمية الاستراتيجية للمرحلة المقبلة

تكتسب هذه المرحلة أهمية قصوى نظراً للتطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة، مما يستوجب مواكبة النيابة العامة لهذه التغيرات عبر تطوير أدواتها الإجرائية والتقنية. وقد أكد معالي النائب العام في ختام اللقاء على ضرورة الارتقاء بالمرفق كفاءة وأداءً، وفق مستهدفات مرسومة بدقة، لضمان تحقيق عدالة جنائية ناجزة تحمي المجتمع، وتعزز من مكانة المملكة دولياً في مؤشرات سيادة القانون والعدالة.